صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
هل سيؤدي عدم اعتراف النائبين المستقلين، نور نافع وسجاد سالم، بقانونية ودستورية التصويت على قوانين: الاحوال الشخصية والعفو العام والعقارات المصادرة، والذي جرى تحت قبة البرلمان يوم 21 كانون الثاني، 2025، الى اعادة الجلسة والتصويت على القوانين منفردة وليست ضمن ما اطلق عليها (السلة الواحدة)؟ النائب سجاد سالم كشف بأنهم سيقدمون طعناً للمحكمة بدستورية الجلسة، وبالتالي دستورية القوانين التي تمت المصادقة عليها. وقال: “سنقدم الطعن اليوم الخميس بالرغم من اننا لا نتوقع وجود داعمين لنا في مجلس النواب”، منبهاً الى أن “كل جهة او كتلة في البرلمان تدعم مصالحها من القوانين الثلاث، لهذا سوف تحرص الكتل المنضوية ضمن الاطار التنسيقي لتمرير قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والكتل السنية سيحرصون على التصديق على قانون العفو العام، والكورد سيدعمون قانون العقارات المصادرة، دون ان تهتم اية كتلة بأضرار هذه القوانين على الشعب العراقي”. وأصر النائب سجاد سالم على أن “جلسة سلة القوانين الثلاثة غير دستورية، ولهذا نصر على الطعن بشرعيتها”. وعن توقعاتهم برأي المحكمة الاتحادية، رأى سجاد: “مادام هناك اتفاق سياسي على تمرير القوانين الثلاثة فسوف يتم رد الطعون وتمضي القوانين الى التنفيذ حتى اذا فيها خروقات قانونية. هكذا هو العرف القانوني في العراق، والقضاء دائماً يتبع الاتفاق السياسي. هناك اتفاق سياسي تسيّر القوانين، واذا لا، فلن تمرر. نحن نعرف البعد السياسي للمواضيع”.
وأوضح أن “الطعون بالقرارات فيها تفاصيل كثيرة، هناك طعن اجرائي وطعن شكلي وطعن موضوعي، وتفاصيلها القانونية كثيرة، ونحن يجب ان نطعن بغض النظر من تصوراتنا المسبقة، وسوف نعرض على النواب الاخرين مقترحاتنا بالطعن ونرى”. وحمّل النائب سجاد سالم الكتل الشيعية والسنية مسؤولية عقبات تمرير هذه القوانين، بخصوص توجهاتهم للتقليل من أضرار قوانين (السلة الواحدة) قال سالم: “نحاول في لقاءاتنا مع منظمات حقوق الانسان والسفارات والبرلمانات للدول الداعمة للديمقراطية والمدنية ايضاح خطورة التشريعات التي يراد تمريرها، والتي تنتهك حقوق الانسان والحريات المدنية والشخصية، وطالبنا بموقف للبعثات الدبلوماسية يضمن التزام العراق بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ويقف ضد التطرف الديني والمذهبي في تشريع القوانين”. وخلص النائب سجاد سالم الى “اننا في انتظار مدونات القوانين، فالبرلمان صوت على عناوين وليس على قوانين، وستخضع المدونات الى دراستها ومناقشتها”. من جانبه أوضح النائب عدنان الجابري بأنهم قدموا طعنا حول الإلية التي تم من خلالها تمرير القوانين بسلة واحدة وليست القوانين بحد ذاتها.وقال الجابري بان تمرير القوانين بسلة واحدة قد يدخلنا ضمن دائرة غير قانونية ومن الممكن ان تؤدي إلى تمرير قوانين دون مناقشتها بالطريقة الصحيحة.لافتا بان القوانين التي مررت مهمة مثل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وأعاده العقارات لذا يجب ان يأخذ كل قانون مساحته التشريعية ويناقش بشكل مفصل ومستفيض وتؤخذ الملاحظات حوله ويعرض للتصويت.وأضاف بان التصويت بسلة واحدة على القوانين أضاع مقبوليتها ولا يستطيع رئيس المجلس ان يحصي عدد الأصوات التي صوتها على هذا القانون او ذاك.فيما أكدت النائب عن تحالف الفتح مديحة الموسوي وجود انقسام نيابي وسياسي كبير بشأن تعديل قانون انتخابات البرلمان العراقي.