صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:-
أكد رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق ركن أساس باستقرار السوق النفطية بالعالم، نجح في تقليل حرق الغاز المصاحب للنفط بنسبة 70%، وأنه سيتحوّل إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة، ويقترب من تحقيق الاكتفاء الكامل من المحروقات. ذلك بالتزامن مع قلق ينتاب أطراف واسعة في البلاد من خطط أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص خفض أسعار النفط.وافتتح رئيس مجلس الوزراء “مؤتمر العراق للطاقة 2025” الذي عقدته “منصة العراق للتنمية” في العاصمة بغداد، تحت شعار (معاً لمستقبل واعد للطاقة). وأكد السوداني في كلمة له، “تحقيق منجز رقمي ملموس منذ تولي الحكومة مسؤوليتها، عبر جملة التزامات أبرزها (وقف حرق الغاز بنسبة 70%، والاستفادة من الثروة النفطية، واستثمار الغاز الطبيعي، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية)، مؤكداً (الاقتراب من الاكتفاء الكامل من المحروقات والانتقال نحو تصدير زيت الغاز)، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40% من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030”.وتابع أن “وزارة الكهرباء أعلنت عن الموديل الاقتصادي الجديد للمحطات الحرارية التي تستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط إضافية”، وأنه “سيتم الإعلان عن الحزمة الكبيرة والمهمة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية وفق الموديل الجديد”. وأردف: “سعينا إلى إدخال عناصر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة، وبدأنا التنفيذ الفعلي في مجال الطاقة الشمسية. ولدينا مشاريع للطاقة المتجددة والنظيفة ستصل سعات إنتاجها عند الاكتمال إلى 4875 ميغاواط”، مشيراً إلى “اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنزلية ضمن دعم البنك المركزي لمبادرة (1 تريليون دينار) من القروض”.من جانب اخر استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد عثمان دايون، حيث جرى بحث سبل التعاون بين العراق والبنك الدولي، وسير تطور مشاريع التنمية في العراق. وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشاريع التنمية التي تستهدف تعظيم الاقتصاد غير النفطي وتسهم في خلق الوظائف، تنال الأولوية في الاهتمام الحكومي، مؤكداً المضي في الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، وأن البنك الدولي مدعو إلى تعزيز هذه التجربة.وبيّن سيادته أنّ الحكومة تعد البنك الدولي شريكاً مهماً في عمليات الإصلاح، وأنّ المجلس الوزاري للاقتصاد قد صادق على البرنامج الذي جرى إقراره في وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة أنّ نتائج الخطوات الإصلاحيّة في المجال الكمركي والضريبي بدأت تظهر بشكل ملموس وإيجابي.