صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
صوّت مجلس النواب على القوانين الجدلية الثلاثة بالمجمل وجرى تمريرها بطريقة السلة الواحدة.وذكرت الدائرة الإعلامية أن “مجلس النواب صوّت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩”.وأضافت إن “مجلس النواب صوّت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.وتابع البيان أن “مجلس النواب صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦.”.الى ذلك كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد . وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة ارسلت إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الاقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط الإقليم إلى الخارج”.من جانبها اكدت وزيرة المالية طيف سامي خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر مطلع إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب. وقال علي إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”. كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان. وقال محمد إن “الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة”.وكشفت مصادر مطلعة عن نتائج اجتماع وفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب مع وزيرة المالية طيف سامي في العاصمة بغداد.وقالت المصادر إن “الاجتماع لم يخرج بأي نتائج إيجابية لحكومة إقليم كردستان، وأن وزيرة المالية طيف سامي أصرت على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصرا”.وأضافت، أن “وزارة المالية طالبت بتسليم 50% من الإيرادات المالية للعائدات الداخلية، على أن يتم إرسال المبالغ شهريا”.وأشارت إلى أن “الوزيرة أكدت أن موضوع إرسال مبالغ إضافية لشهر 12 من العام الماضي أمر شبه مستحيل، كون الحسابات الختامية انتهت، ووزارة المالية العراقية أوفت بكل التزاماتها”.