صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
رفع مجلس النواب كتابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يطلب فيه إحالة المسؤولين، المحافظين، ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانونية إلى التقاعد. وجاء في الوثيقة: ان المجلس يؤكد وجود تجاوز قانوني من خلال استمرار بعض شاغلي المناصب في الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم رغم بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد. وأشارت الوثيقة، إلى أن هذا التجاوز يشكل إخلالا كبيرا في تنفيذ القانون ويؤثر في البناء القانوني، حيث ينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و(16) من الدستور العراقي، فضلا عن مخالفته للمادة (10 أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل)، التي تلزم إحالة أي موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى التقاعد عند إكماله 60 عاما من العمر. الى ذلك نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال جلسة المجلس لهذا اليوم الثلاثاء وتضمنت التصويت على 7 قوانين مدرجة ضمن الجدول أبرزها قانون العفو العام والأحوال الشخصية وقانون الموازنة العامة.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن “البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، رقم 13 لسنة 2023”.وأوضحت الوثيقة إدراج قوانين “العفو العام التعديل الثاني، والتصويت على مقترح الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.فيما كشفت مصادر نيابية عن نتائج اجتماعات زعماء الكتل السياسية والنيابية للوصول إلى اتفاق يقضي بالتصويت على القوانين الجدلية بـ”سلة واحدة”، خلال جلسة من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.وذكرت المصادر أن “جلسة اليوم الثلاثاء، من المؤمل أن تعقد بنصاب كامل لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة ومن بينها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.وأشارت المصادر، إلى أن “القوانين الجدلية سترى طريقها للتصويت في جلسة الغد، بعد اتفاق جميع الأطراف السياسية والنيابية على ذلك”.وكانت كتلة تقدم البرلمانية قررت في وقت سابق مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام والالتزام بالاتفاقيات السياسية، وأكدت أنها ستستمر بالمقاطعة لحين إدراج القانون على جدول الأعمال.