صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم المحليات:
أصدرت اللجنة المالية في البرلمان بياناً نقلت فيه تصريحات وزيرة المالية، طيف سامي، التي ذكرت فيها أن العجر في ميزانية 2024 كان نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية إلى المركز، جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لها حيث أكدت سامي أن الوزارة كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها.
ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة بالسيدة وزير المالية مشيراً ان اللجنة تبنت التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في سبيل تحقيق التعاون المشترك، وأضاف أن هناك تشريعات بحاجة إلى مراجعة لبعض موادها ممن أجل انضاجها، بما يلبي جميع المتطلبات.وأكد المهندس العطواني، ان الهدف الأساس هو تحديد أولويات الإنفاق في موازنة 2025، ومقترح القانون المرسل من الحكومة الخاص بتعديل المادة (12) في قانون الموازنة الثلاثية، المدرج في جلسة مجلس النواب المقررة، الاثنين المقبل، والذي يتعلق باحتساب كلف إنتاج برميل النفط من حقول إقليم كردستان، كخطوة نحو استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي. بدورها، استعرضت وزير المالية السيدة طيف سامي، خلال الاجتماع، الوضع المالي للبلاد، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات، مؤكدة أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل.ونبهت السيدة سامي إلى ان من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية إلى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية.ونوهت بان تقرير موازين المراجعة أكد ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 ترليون دينار، لم ترسل أربيل إلى بغداد سوى 320 مليار دينار.كما أكدت وزيرة المالية، ان المادة 12 من قانون الموازنة هو ملف فني، وان الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، إلى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية، من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية، محذرة من انه في حال عدم التزام الإقليم بذلك فإننا سنواجه أزمة سيولة خانقة.