المشرق – قسم الاخبار
نفت اللجنة المالية النيابية بوجود توجه نيابي لتعديل المادة (14) من الموازنة الثلاثية والتي تقضّي بايقاف التعينات في الدولة.وقال عضو اللجنة المالية حسين مونس إن ” الحديث عن توجه نيابي لاجراء تعديل للمادة 14 من قانون الموازنة الثلاثية التي تنص على ايقاف التعينيات لاصحة له ، لكون البرلمان ليس له اي علاقة باستمرار التعينات او إيقافها كون الامر من اختصاص الحكومة ” . واضاف ان ” البرلمان او اللجنة المالية لم يصلها اي اشعار من الحكومة بتعديل هذه المادة ولانتوقع ذلك لوجود امرين لايسمحان بتعديل تلك المادة ، الاول الدولة تعاني من وجود ترهل في الوظائف الحكومية والثاني لدينا الكثير من القضايا المعقدة والخاصة لتثبيت العقود مثل تعيينات التربية وذوي المهن الصحية والخريجين وقارئي المقاييس وغيرهم والتي تم اقرارها بالموازنة الثلاثية والتي لم تحسم لحد الان”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة