صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الاطار على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال الموسوي إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم اجماع سياسي داخل الاطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير”.وأضاف أن “قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الاطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة”.وكان عضو مجلس النواب جواد اليساري كشف عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة.وقال اليساري إن “هناك قوى سياسية بدأت تتحرك من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهي تريد من هذا التعديل منع فوز أي من المستقلين وتقويض القوى المستقلة والناشئة”.وأضاف ان “تعديل قانون الانتخابات، سيكون من القوانين الخلافية والجدلية، فحتى القوى المتنفذة مختلفة فيما بينها على هذا التعديل، ولهذا التعديل سيكون صعب في ظل غياب التوافق والاتفاق”. من جهته قال النائب رعد الدهلكي، عضو تحالف العزم إن “القوى السياسية تتداول عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، أحدها يدعو إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة واحدة أو اثنتين”.وأضاف أن “المقترح يتضمن أيضا تطبيق قانون 20 % – 80 %، الذي يقتطع 20 % من المقاعد للأوائل في القائمة كدائرة واحدة، بينما يُطبق قانون سانت ليغو على الـ 80 % المتبقية”. على الصعيد ذاته قال عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش: إن “هناك نية لتعديل قانون الانتخابات، وسيُطرح في الأيام القليلة المقبلة”، موضحا أن “هناك مطالب من بعض القوى داخل العملية السياسية وأخرى خارجها، لإعادة النظر في قانون الانتخابات النافذ”. رغم ذلك، أشار كركوش إلى أن “المناقشات لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة، ولم يُطرح الموضوع بشكل رسمي في الساحة السياسية”.وأوضح كركوش أن “هناك خيارات متعددة للنقاش حول قانون الانتخابات، منها العودة إلى قانون الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات 2018، إذ كانت كل محافظة تقسم إلى عدة دوائر، وهناك من يرى ضرورة الإبقاء على القانون الحالي مع إجراء بعض التعديلات”.ونوه بأن “هناك أطرافا تفضل إيجاد حل وسط يتضمن دوائر متعددة، ولكن بأعداد أقل من تلك التي نص عليها القانون السابق”.كما قال كركوش: إن “التعديل سيعتمد على التفاهمات السياسية بين مختلف القوى في البرلمان، وقد يبقى القانون الحالي كما هو عليه في الانتخابات المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف المعنية”. وكان رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية المستقلة للانتخابات ، عماد جميل قد اكد أن “المفوضية وجميع موظفيها أصبحت لديهم خبرة في التكيف مع تنفيذ أي قانون، لا سيما بعد أن عملت على تطبيق قانون الدوائر المتعددة في انتخابات 2021، الذي يعتبر من أصعب القوانين تنفيذاً وتطبيقاً على أرض الواقع”.وقال إنه “لم يصل أي شيء للمفوضية بخصوص تعديلات أو قانون جديد للانتخابات، فهذه الإجراءات من اختصاص البرلمان، ويصل القانون بعد التصويت عليه في البرلمان لغرض العمل بموجبه وتنفيذه، والمفوضية جهة تنفيذية تنظم الانتخابات بحسب القانون النافذ”.