صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
يشهد العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.وجرت التعدادات السابقة كالتالي: أجري أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق، ثاني تعداد نُظم عام 1927 وألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية،تم ثالث تعداد عام 1934 لغرض الانتخابات، وأجري رابع تعداد عام 1947 ونجح بشدة مما دعا حكومة “المملكة العراقية” حينها لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات، الخامس عام 1957 وكان آخر تعداد في العهد الملكي، تعداد عام 1965 وكان الأول في العهد الجمهوري، السابع كان عام 1977، الثامن نظّم في عام 1987، والتعداد التاسع أجري في عام 1997.وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قد حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان، معتبرا أنه فرصة تاريخية لتوثيق الواقع الاجتماعي والاقتصادي ويسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق. وقال المشهداني “أدعو أبناء الشعب العراقي، إلى المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان، إذ يُعد نجاح هذا المشروع الوطني واجبًا على كل فرد، وفرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي”. وقال مستشار الوزارة لشؤون التعداد علي المبرقع إن “التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت سيجرى لحصر أعداد العراقيين المقيمين داخل البلاد، وأن العراقيين المقيمين خارج البلاد سيتم إحصاؤهم في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع السفارات العراقية في دول إقامتهم، وبنفس الأجهزة اللوحية التي ستستخدم في التعداد بالتعاون بين التخطيط والخارجية مع تحديد مدة زمنية لإنجازه”. واشار إلى أن “الإحصائيات ستوضح عدد الذكور والإناث في جميع المحافظات من ضمنها إقليم كردستان، إلى جانب بعض البيانات العامة الأخرى”، مؤكداً أن تعداد الأجانب المقيمين في البلاد سيتم إحصاؤهم وتسجيل بياناتهم، بما في ذلك أسباب وجودهم في العراق وأسماء الدول التي ينتمون إليها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.الى ذلك أكد المدير التنفيذي للتعداد العام في إقليم كوردستان، محمود عثمان، إمكانية استخدام هوية الأحوال المدنية التي قامت مديريات الأحوال المدنية بثقبها كوثيقة خلال التعداد، في حال فقدان البطاقة الوطنية. محمود عثمان، شدد على أن “البطاقة الوطنية تُعد الوثيقة الأساسية للتعداد، لكن في حال فقدانها، يمكن استخدام هوية الأحوال المدنية كبديل”. وأوضح أن المهم في التسجيل هو “رقم السجل والصحيفة المثبت في هوية الأحوال المدنية أو الرقم الوطني في البطاقة الوطنية”.أما بشأن من لا يملك بطاقة وطنية أو هوية أحوال مدنية فيمكنه “تقديم جواز سفر أو أي وثيقة أخرى للباحث، لكن الوثيقة الأهم هي البطاقة الوطنية”، مشيراً إلى “تقديم تسهيلات كاملة” للمواطنين. وأعلنت وزارة التخطيط من جانبها ضمان تأمين بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان والمساكن، مؤكدة أنها غير قابلة للتسريب.وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي المحمدي للوكالة الرسمية، إن “السيرفرات الموجودة في الوزارة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء”، مبينا أنه “يتم التحكم بها ضمن كودات وباسووردات تخص الموجودين بالهيئة”.وأضاف، “لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد وجميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة ولدينا تجارب سابقة ولم يتم تسريب قاعدة البيانات”، مطمئناً أن “البيانات مؤمنة بإشراف وتحكم عراقي بنسبة 100بالمئة”.