صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
كشف عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري عن سبب عدم عقد المجلس أية جلسة للمجلس بعد تمديد فصله التشريعي لمدة شهر كامل.وقال اليساري إن “مجلس النواب مدد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام”.وأضاف انه “لغاية الان الخلافات مازالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الان، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الاعمال، ونعتقد هذا الامر يتطلب مزيد من الوقت للوصول الى تفاهمات”.ويؤكد أعضاء في مجلس النواب العراقي، أن قرار تمديد الفصل التشريعي للبرلمان جاء لحسم القوانين التي حصل عليها جدال عقيم أثناء شغور منصب رئيس البرلمان في الفترة الماضية.الى ذلك اكد النائب السابق فاضل الفتلاوي ان البرلمان سوف يستأنف عمله الاسبوع المقبل للتصويت على القوانين المهمة بضمنها الاحوال الشخصية.وقال الفتلاوي ان ” الاسبوع القادم سيتم التصويت على الكثير من القوانين لدى مجلس النواب بعد تأجيل العطلة التشريعية شهرا واحدا”.وبين ان “سبب تأخير تحديد موعد جلسة البرلمان يعود لوجود عطلة تشريعية مدتها ثلاثة ايام بالاضافة الى التشاور مع الكتل السياسية لتمديد الفصل التشريعي”.واشار الى ان “هناك قوانين مهمة وكثيرة لدى الحكومة من ضمنها قانون الاحوال الشخصية التي سوف يتم التصويت عليها في جلسة السبت المقبل”.من جانبه كشف ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن 3 شروط رئيسية في قانون الانتخابات الجديد الذي يسعى لتمريره في وقت قريب، فيما دافع عن فكرة استقالة المسؤول التنفيذي قبل عدة اشهر من ترشحه للانتخابات. وقال النائب عقيل الفتلاوي المتحدث باسم دولة القانون في البرلمان إن “العزوف عن الانتخابات إشارة إلى أن المجتمع غير مقتنع بالعملية السياسية”.ورأى الفتلاوي أن “قانون الانتخابات سوف يتغير، لكن لم تعتمد أي صيغة حتى الآن”.وبحسب الفتلاوي، “لم تذهب القوى الشيعية بشكل جدي حتى الآن لاجتماع لإقرار قانون للانتخابات، وإنما هي أفكار بصوت عال”.وكشف الفتلاوي، عن أن كتلته تشترط أن يكون في القانون الجديد 3 معايير رئيسية، “تتضمن قانون لا يستغل فيه المال والسلطة، ويشمل أكبر تمثيل للعراقيين، ويكون غير طارد للناخبين والمرشحين” لكنه بالمقابل أكد “إذا الحكومة مقصرة في قضايا التسريبات فلن نحمي الحكومة أو حتى لو وزير من كتلة دولة القانون”، لافتاً إلى أن المالكي “لا يوصي نوابه بالوقوف ضد الحكومة”.