صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أكد رئيس تحالف /وطن/ النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت ،” أن اللجان المختصة بقوانين العفو العام والاحوال الشخصية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن اعادة الاراضي ، تعمل حاليا على بعض ملاحظات الكتل السياسية ، من اجل اقرار تلك القوانين بالسرعة الممكنة”.وقال إنه “يوجد اجماع سياسي على اقرارها وعدم ترحيلها الى الدورة المقبلة”.لفت الى”أن تعطيل عمل المجلس خلال الفترة السابقة اثر على اقرار القوانين ، لذا بعد اختيار محمود المشهداني رئيسا للمجلس، اصبح الباب مفتوحا لاقرار العديد من القوانين المهمة ، خلال الفترة المقبلة”.من جانبه اكد رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود ان مجلس النواب سيقر ثلاثة قوانين مهمة خلال الاسبوع الحالي.وقال الصيهود إن “اجتماع ائتلاف ادارة الدولة الاخير ناقش باسهاب فقرة اقرار القوانين الجدلية بهدف تمريرها”.وأشار إلى انه “تمت موافقة اغلب القوى السياسية على القوانين الثلاثة وأوصت بعرضها للتصويت”.وتابع الصيهود، ان ” القوانين الثلاثة هي العفو العام والاحوال الشخصية ورواتب وتقاعد الحشد الشعبي”.يذكر ان الأروقة السياسية تشهد مباحثات مكثفة حول المشكلات التي تعترض تمرير القوانين الخلافية، وبحسب نوابٌ، فإن الأجواء إيجابية في الوقت الراهن. وفي هذا الخصوص دعا الإطار التنسيقي البرلمان إلى تمديد فصله التشريعي الحالي في ظل الظروف المتوترة التي تعيشها المنطقة جراء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، وظهور مؤشرات حول نية الكيان استهداف العراق. وإضافة إلى القوانين الخلافية، من المحتمل وصول جداول الموازنة المالية إلى مجلس النواب وهو سبب إضافي استدعى تمديد الفصل التشريعي. وفي هذا السياق، يقول النائب علي اللامي إن “الفصل التشريعي الحالي سيتم تمديده لشهر بغية التصويت على قوانين مهمة، بالإضافة إلى احتمالية وصول جداول الموازنة المالية من الحكومة للبرلمان”. وأضاف أن “مباحثات تدور حالياً بشأن القوانين الخلافية الثلاثة، وقد كثف رئيس البرلمان محمود المشهداني لقاءاته مع قادة الكتل السياسية للوصول إلى توافق وحذف الفقرات التي تدور حولها إشكاليات من مسودات هذه القوانين”. من جانبه، كشف عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النائب فراس المسلماوي، عن مباحثات رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يوم امس مع الكتل النيابية داخل البرلمان. وقال المسلماوي إن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اجرى يوم امس جولة من المباحثات في مقر الكتل السياسية النيابية بالمجلس حيث تم مناقشة المرحلة القادمة لعمل المجلس التي تلخصت بثلاثة محاور مهمة”. واضاف ان “المشهداني ناقش قضية حسم القوانين الجدلية وامكانية تذليل العقبات التي تواجه التصويت عليها”. وتابع المسلماوي: اما “الملف الثاني تعلق بمناقشة المرحلة المقبلة من عمل البرلمان التي تعتبر مرحلة مفصلية لكونها تتزامن مع اجراء التعديل الوزاري”، لافتا إلى أن “الملف الثالث تضمن تفعيل الدور الرقابي خاصة بمجال متابعة الفساد المالي والاداري بمؤسسات الدولة بشكل جدي”. ولفت المسلماوي إلى أن “المباحثات كانت ايجابية وان تمرير تلك القوانين سيتم قريبا جدا “. ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب، محمد نوري ان انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب لن يؤثر على استكمال تشريع القوانين داخل البرلمان. وقال النوري ان “هناك شبه اتفاق كامل لتمرير قانون الاحوال الشخصية والعقارات”، لافتا إلى أن “انتخابات رئاسة البرلمان لن تؤثر على ادارة وعمل المجلس في مجال تشريع القوانين”. وبين ان “انتخاب المشهداني جاء لسدد الفراغ الحاصل في استحقاقات المكون السني كاستحقاق حقيقي لرئاسة مجلس النواب”. ولفت إلى أن “مجلس النواب سيمضي كما كان في الفترة السابقة لاستكمال التصويت على القوانين بوجود الرئاسة وملئ الفراغ في هيئة الرئاسة”، مبيناً أن “انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب جاء لخلق توازن فعلي وحقيقي وعدم اخفاء أي جهة لديها استحقاق”.