لاستمرار الخلافات حولها ولعدم حصول التوافق عليها … البرلمان يؤجل التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات وقانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي!

قرر مجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على 4 قوانين كانت مدرجة على جدول أعماله، من بينها قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام. وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب إن “المجلس قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وكذلك تأجيل التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959”. ولفت إلى أن “مجلس النواب قرر كذلك تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وكذلك تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي”. ولم يحدد المجلس ما إذا كانت تلك القوانين قد تم تأجيلها إلى جلسة البرلمان المقبلة، أو جلسات أخرى. وكان رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود  قد اكد ان اتفاق الكتل السياسية على تمرير القوانين الاربعة المدرجة على جدول اعمال الجلسة  حاصل ، الا انه يواجه عقبة قد تخل بالنصاب القانوني. وقال الصيهود ان “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي عقد اجتماعا مساء امس الأول مع رؤساء الكتل السياسية ، حيث جرى الاتفاق على تمرير القوانين الاربعة المدرجة على جدول اعمال جلسة أمس، الا انه ما زالت هناك عقبة امام المجلس لتمرير تلك القوانين خشية من عدم حضور نواب المكون السني للجلسة الذي من شانه قد يخل بالنصاب القانوني للجلسة”. واضاف ان “الكتل السنية ليس لديها اعتراض على تمرير القوانين الاربعة الا بعد ان يتم عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وهذا ما اعلنته تلك الكتل السياسية السنية وهذه المقاطعة سوف تشكل عائقا امام عقد جلسة البرلمان”. واشار الى أن “القوانين الاربعة ليس كما يعتقده البعض بانها ستمرر بسلة واحدة او صفقات سياسية بل سيتم التصويت عليها كل على حده”. في حين النائب باسم الغريباوي  قد رجح عدم انعقاد جلسة البرلمان بسبب الخلافات حول القوانين المدرجة في جدول الاعمال. وقال الغريباوي “من المرجح ان لا تعقد جلسة بسبب الخلافات حول القوانين المدرجة في جدول الاعمال”، مبينا ان “القوانين الخلافية يجب ان تدرس من جميع الجوانب من اجل تمريرها في الجلسات”. وأضاف، ان “القوى السنية تريد تمرير قانون الأحوال الشخصية مقابل قانون العفو العام وهذا امر غير مقبول”، موضحا ان “هناك تحفظاً على قانون العفو العام وعدم شمول بعض الفئات فيه من بينها إطلاق سراح كل المنتمين للتنظيمات الارهابية والذين استهدفوا وقتلوا العراقيين فلا يمكن المساواة على ذلك بقوانين أخرى”. وبين، ان “قانون الأحوال الشخصية اخذ وقته الكافي ويفترض ان لا يتأخر اليوم او يربط بقانون اخر”.