صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
فشل مجلس النواب في إقرار اربعة قوانين خلافية مهمة، تخص الكتل الشيعية والسنية والكردية على حد سواء. وقال مصدر نيابي إن “مجلس النواب رفع جلسته الى موعد غير معلوم بسبب مشادة كلامية ما بين نواب سنة وكرد على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها”. وأوضح المصدر أن “اللجنة القانونية النيابية قامت بقراءة مواد قانون إعادة العقارات الى أصحابها وأثناء القراءة حدثت مشادة كلامية بين نواب الكتل السنية والكردية على بعض فقرات القانون”. وتابع المصدر، “بعد انسحاب نواب الكتل السنية من جلسة البرلمان، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى اشعار آخر”. كما أفاد مصدر برلماني بحدوث فوضى داخل مجلس النواب. وقال المصدر إن “جلسة مجلس النواب شهدت حالة من الفوضى والصراخ بين أعضاء المجلس”. وأشار إلى “خروج عدد من النواب من قاعة التصويت”، لافتاً إلى أن “هنالك مداولات بين عدد من الاعضاء في كافتريا المجلس حول قانون العفو العام، وقانون اعادة العقارات”. وأضاف المصدر، أن “حمايات بعض النواب قاموا بالاعتداء بالضرب على نواب آخرين”. وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم امس الثلاثاء التصويت على أربعة قوانين خلافية مهمة، هي (إعادة العقارات إلى أصحابها وتعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي). ويطالب الكرد بقانون اعادة العقارات إلى أصحابها، فيما تريد الكتل الشيعية اقرار قانوني (الاحوال الشخصية، وقانون الحشد الشعبي)، فيما تتبنى الكتل السنية قانون العفو العام. وكان النائب مختار الموسوي قد اكد وجود اتفاق سياسي يفضي لتمرير قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وقانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي خلال جلسة امس. وقال الموسوي ان “القوى السياسية وبعد اجتماعات عدة مع اللجنة القانونية اتفقت على تمرير عدد من القوانين خلال جلسة أمس”، مشيرا إلى أن “البرلمان كان سيصوّت على قوانين تشمل العفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها والأحوال الشخصية وقانون الخدمة والتقاعد العسكري الخاص بالحشد الشعبي”. وأضاف، ان “الاتفاق بين معظم الأحزاب والكتل السياسية يضمن تمرير القوانين رغم وجود خلافات غير جوهرية في بعض المواد التي لا تعيق عملية التصويت”، موضحا ان “الجلسة قد تكون الأخيرة فيما يخص القوانين الجدلية”. وبين، ان “الفصل التشريعي الحالي يقترب من نهايته لذا من الضروري تسريع عرض هذه القوانين معًا بهدف إقرارها بأسرع وقت ممكن”. فيما أكد عضو مجلس النواب العراقي ثائر الجبوري، عدم وجود أي اتفاق سياسي، حتى الآن، على تمرير القوانين الخلافية. وعلى رأس تلك القوانين (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام). وقال الجبوري إنه “حتى هذه الساعة لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية التي أجلت من الجلسة الماضية، رغم كل الحوارات والنقاشات التي أجريت خلال اليومين الماضين، وهذا ما يؤكد صعوبة تمريرها “. وبين أن “تمرير تلك القوانين الخلافية بالجلسة مرهون بحصول اتفاق سياسي عليها، وربما هذا الأمر يحسم في الدقائق الأخيرة من قبل الجلسة، فنحن تعودنا على حسم هكذا خلافات في اللحظات الأخيرة”، مردفاً: “لهذا، لا شيء واضحا لغاية الآن، والكل ينتظر ما ستنتجه حوارات اللحظات الأخيرة داخل مبنى البرلمان خلال الساعات القليلة القادمة”.