المشرق – خاص
علق أمين عام هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري حول مدى رضا الأطراف المعارضة على اداء الحكومة المحلية في كركوك بعد شهرين من تشكيلها. وقال الشمري إنه “لا تزال الاوضاع السياسية متشنجة ولغة الحوار منقطعة بين معظم الاطراف والقوى السياسية الفاعلة في كركوك بعد مرور شهرين على جلسة فندق الرشيد التي تشكلت بموجبها الحكومة المحلية بمشاركة بعض القوى العربية والكردية بمعزل عن القوى والمكونات السياسية الممثلة في مجلس المحافظة”. وأضاف أن “تلك القوى أعربت عن معارضتها وتقدمت بطعون الى القضاء العراقي لإبطال تلك الجلسة، ونحن في هيئة الرأي العربية كنا ولا زلنا نطالب جميع الأطراف بالاحتكام إلى الحوار المباشر ونعبر عن رفضنا لإقصاء أي مكون او أي جهة ممثلة في مجلس المحافظة حفاظا على السلم الاجتماعي ولإبعاد كركوك عن الصراعات السياسية سواء تلك التي تجري في بغداد أو بين الحزبين الكرديين في الاقليم والذي بدوره احدث هذا الانقسام فاصبح المجلس شبه معطل بسبب مقاطعة نصف اعضاء المجلس لجلساته”. الى ذلك اعلن اعضاء في مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة والتركمان أن الأعضاء يعملون على اقالة رئيس مجلس محافظة كركوك بطرق قانونية بعد عقده جلسة يوم امس الذين وصفوها بأنها غير قانونية. وقالت عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة السيادة سلوى المفرجي، إن “رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم حافظ أرسل رسالة لأعضاء مجلس محافظة كركوك في الساعة الثانية فجرا وتنص على انعقاد جلسة في مجلس المحافظة في الساعة الـ 12 ظهرا”، مبينة أن “جميع الاعضاء حضروا الى العمل في المجلس، وكنا مستعدين للمشاركة في الاجتماع كونه مهما، وعلى جدول أعماله النظام الداخلي للمجلس وترشيح رؤساء اللجان وترشيح قائممقام أقضية الحويجة وداقوق والدبس”. وتابعت أن “رئيس المجلس وبعد انتهاء فترة الدوام الرسمي في الساعة الثانية والنصف و خروجنا الى منازلنا تفاجأنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المجلس صوت على اللجان، وصوت على ترشيح قائممقام لاقضية كركوك، وغيرها من الأمور وهي ليست ببعيدة عن التشابه فيما جرى أمس الاول وجلسة فندق الرشيد التي تم فيها إقصاء وتهميش العرب والكرد والتركمان من المناصب”. وانتقدت المفرجي “رئيس مجلس المحافظة الذي توعدهم بالعقوبات في حال استمرار غيابهم عن عقد مجلس المحافظة”. وأكدت أنهم “مستمرون في الدوام ولم يتغيبوا مثلما ادعى رئيس المجلس”، متوعدة إياه بالعمل قانونيا على إقالته، ولكن بعد النظر في قرار المحكمة الإداري والاتحادي في قانونية عقد جلسة فندق الرشيد”. وفي ذات السياق قالت عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية سوسن جدوع إن “ما جرى من ترشيح شخص تركماني لمنصب نائب محافظ كركوك والشرعية التي اعطت الترشيح هو للجبهة التركمانية الممثل الشرعي والقانوني والذي يرشح هو رئيس الكتلة، والتركمان يعترضون على ما فعله رئيس المجلس والأعضاء الذين معه، فهم اتفقوا على كل شيء في جلسة فندق الرشيد”. و أعلنت عضو مجلس محافظة كركوك عن الديمقراطي الكردستاني شوخان حسيب، في وقت سابق أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ستنظر اليوم الأربعاء في الشكوى والطعن المقدم من قبل اعضاء مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في شرعية عقد جلسة تشكيل إدارة ومجلس المحافظة. وقالت حسيب إن “المحكمة ستنظر اليوم الاربعاء بالشكوى والطعن المقدم من قبل اعضاء مجلس المحافظة من الديمقراطي الكردستاني، واننا على يقين بان القضاء العراقي سيكون الفيصل وإحقاق الحق”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة