صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي رفض الحكومة طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء العرب والإساءة لهم. وقال العوادي في بيان إن “الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان، وتوظيف كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني”. وأضاف انه “وفي ذات الوقت، تشدد الحكومة على رفضها طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره”. وأشار الى إن “المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي”. من جانبها أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، جاهزية القوات الأمنية والعسكرية بجميع صنوفها لمجابهة أي اعتداء على الأراضي أو انتهاك لسيادة العراق. وقال عضو اللجنة محمد رسول الرميثي، إن “اللجنة اجتمعت مع الملاك المتقدم في وزارة الدفاع ممثلاً برئيس أركان الجيش ومعاونه وقائد طيران الجيش وقائد القوة البرية وقائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية العراقية ومدير عام الاستخبارات العسكرية ومدير عام التخطيط في الوزارة”. وأضاف، أن “نتائج الاجتماع كانت جيدة جداً من خلال استعراض قوة العراق العسكرية في جميع هذه الجوانب، وإمكانياتها الحديثة والمتطورة في مجابهة أي طيران يحاول انتهاك سيادة العراق”. وبين، أن “معنويات جميع القيادات والجنود عالية لدرء أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها البلد الآن أو في المستقبل، حيث تدارس المجتمعون الأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن دراسة التأثيرات الإقليمية على الوضع في العراق، لاسيما بعد الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على الدولة الشقيقة لبنان وقبلها مدينة غزة الفلسطينية”. فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق. وذكر بيان للمحكمة الاتحادية ان “المحكمة اصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ جاء فيه ان دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية”. واضاف، ان “القرار، يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”. وتابع، “أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.