صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم جمع 110 توقيع نيابي برفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جلسة البرلمان امس الاثنين ، الا ان البرلمان تمكن من القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية متجاهلا سيل الاعتراضات والانتقادات على التعديلات ، كما انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام ورفع جلسته الى اليوم الثلاثاء. فقد كشفت النائبة نور نافع الجليحاوي عن جمع اكثر من 110 توقيع نيابي لرفع فقرة تعديل الأحوال الشخصية من الجلسة، مؤكدة انها بهذا العدد سنعمل على كسر النصاب فيما لو لم يتم رفع هذه الفقرة . لكن النواب الاخرين لم يرضخوا لهذا التهديد ، حيث تم القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية متجاهلين الانتقادات الذي تعرضت له هذه التعديلات . ولاقى تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تصاعدا بحدة النقاشات بين خطين بالمجتمع لا ثالث لهما وهما الديني والمدني. وفي هذا الشأن اكد عضو مجلس النواب جواد كظوم ان مجلس النواب يعتزم اجراء قراءة ومناقشة لعدة قوانين من بينها تعديل قانون الاحوال الشخصية. واعرب كظوم عن اعتقاده بأن “تعديل قانون الاحوال الشخصية سيمرر خلال الجلسة في حال تم مقايضته مع قانون اخر الا وهو قانون العفو العام”. واضاف عضو البرلمان ان تعديل قانون الاحوال الشخصية من القوانين التي اثيرت حولها الكثير من المناقشات، “لافتا الى ان العديد من نواب البرلمان هم مع تمرير هذا القانون “. وقبل ذلك عقد عدد من المعترضين على تعديل قانون الاحوال الشخصية مؤتمرا للتعبير عن رفضهم واستياءهم لطريقة البرلمان في إمرار تعديل القانون. وقال منسق تحالف 188 حافظ الجاسم انه ورغم من كون القانون واجه رد فعل واسع من قبل الشارع العراقي، مؤكدا رفضهم لتعديل قانون الاحوال الشخصية بصيغته الحالية المطروحة من قبل البرلمان، معتبرا اياها تلغي دور المؤسسات القضائية في ممارسة نشاطاتها الفعلية وتقضي على نسيج الاسرة وتهدده بالانهيار، حسب قوله. من جانبه قال المحامي كاظم محسن ان هنالك 110 توقيع برلماني رافض لتعديل القانون ورغم ذلك فإن القوى المتحاصصة لديها اصرار على تمريره بدوافع ومصالح حزبية وشخصية الامر الذي يؤثر على وحدة الشعب العراقي في حال اقراره، على حد تعبيره. فيما أكد النائب علاء الحيدري أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية. وقال الحيدري إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شعبية وهو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية”. وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء. الى ذلك أجل مجلس النواب العراقي قانون “إعادة العقارات” إلى أصحابها، وخصوصاً في محافظة كركوك، إلى آخر جلسة تعقد خلال الأسبوع الحالي. وقالت النائب عن محافظة كركوك، ديلان غفور إن “قرار التأجيل جاء بعد طرح عدد من الملاحظات والآراء وسيتم مناقشتها والاتفاق عليها وإعادة إدراج القانون للتصويت في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الجاري”. من جانبه، كشف النائب أرشد الصالحي عن موافقة الكتلتين التركمانية والكردية على تأجيل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بالأراضي حتى نهاية الأسبوع كآخر موعد، لإجراء التوافق عليه خلال الـ 72 ساعة القادمة”.