صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
قررت المحكمة المختصة بالنظر في قضية سرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً باسم “سرقة القرن” توقيف 7 “كفلاء” بسبب عدم حضور المتهمين نور زهير وهيثم الجبوري لـ”محاكمة القرن”. ووفقاً لعضو مجلس النواب مصطفى سند، فإن نور زهير وهيثم الجبوري لم يحضرا جلستي محاكمتيهما اللتين صادفتا امس الاثنين مبيناً أن القضاء قرر توقيف 7 كفلاء، (4) لزهير و(3) للجبوري وإرسالهم مخفورين إلى محكمة جنح الكرخ. واشار الى “تحديد 21 تشرين الثاني 2024، موعداً للمرافعة القادمة”، موضحاً أن “هناك اجراءات تستغرق شهراً حتى تنشر في الجريدة وبعدها اجراءات قانونية ليتم اصدار امر قبض النشرة الحمراء في الانتربول”. لكن الامر المستغرب، يتمثل بأن يوم 21 تشرين الثاني هو حظر تجوال في عموم العراق، من اجل التعداد السكاني. وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف مليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية. وكانت جهات متعددة قد كشفت عن السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة. وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت “هيئة النزاهة” والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين نور زهير، واسمه الكامل “نور زهير جاسم المظفر”، وكنيته “أبو فاطمة”، وهو من مواليد بغداد عام 1980. وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ”سرقة القرن” بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم “سياسيون وإعلاميون”، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين. ووقتها أعلن السوداني أيضا أن القاضي المختص (ضياء جعفر) أصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير “بكفالة”، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك. الى ذلك دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي، إلى محاكمة علنية للمتهمين بقضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ”سرقة القرن . وقال الصالحي إن” الفساد هو الوجه الاخر للإرهاب، ويجب ان تكون المحاكمة علنية لتكون بمستوى هذه السرقة الكبيرة من اجل القضاء على الرؤوس الكبيرة للفساد”. واضاف أن هذه المطالبة منسجمة مع مطالب شعبية وسياسية بمحاكمة علنية في قضية سرقة القرن، مشددا على ضرورة “حسن سير الإجراءات وضمان حضور جميع المتهمين بسرقة الامانات الضريبية بما فيها مرحلة المحاكمة “. وتابع أن ” الملاحقة القانونية ستتواصل وستشمل جميع الفاسدين بقضية سرقة الامانات الضريبية بغض النظر عن انتمائهم السياسي “.