صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أفاد مصدر أمني بتسجيل أكثر من 25 إصابة بين صفوف المتظاهرين من خريجي المجموعة الطبية المطالبين بالتعيين قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر إن” قوات مكافحة الشغب استخدمت عجلات خراطيم المياه الحارّة، فضلا عن ضرب المتظاهرين من خريجي المجموعة الطبية لسنة 2023، بعد أن تجمعوا قرب بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، لافتا الى تسجيل أكثر من 25 إصابة نتيجة ضربهم واستخدام المياه الحارة”. وأضاف، إن” خريجي المجموعة الطبية تجمهروا بأعداد كبيرة وانطلقوا من منطقة العلاوي وسط بغداد وانطلقوا باتجاه المنطقة الخضراء للمطالبة بالتعيين إلا إن قوات مكافحة الشغب حالت دون تقدمهم أكثر وباشرت بتفريقهم عبر استخدام المياه الحارة والعصي الكهربائية”. وأعلنت نقابة ذوي المهن الصحية، يوم أمس الاول الإثنين موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تعيين جميع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية لعام 2023. وقالت النقابة إنه” بعد ان صدحت حناجر المظلومين، وسالت دماؤهم الزكية من اجل المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون، جاء الانصاف من راعي الإنجازات رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين جميع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية لعام 2023 موجها وزارة المالية لمفاتحة مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة التخصيصات المالية اللازمة لسد النقص في الدرجات الوظيفية”. الى ذلك عاد المئات من موظفي شركات النفط في جنوب العراق، للتظاهر رفضا لقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة من 45 الى 75%، وهو القرار الذي بات يعرف فيما بعد بقرار “تحويل شركات التمويل الذاتي الى تمويل مركزي”. وقال مصدر مطلع ان المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب نظموا تظاهرة داخل الشركة لالغاء قرار رئاسة الوزراء المرقم 24600. وجاءت هذه التظاهرات تأكيدا على موقف الموظفين برفض القرار والغائه نهائيا، بعد ان وجهت الحكومة بتشكيل لجنة تعيد دراسة ومراجعة الملاحظات المالية والقانونية للقرار، فيما شهدت لجنة النفط النيابية يوم امس اجتماعا مع وزير النفط، تضمن الخروج بتوصية “لاعادة تصويب القرار”، وهو ما دفع للتظاهر رفضا لذلك، والمطالبة بإلغاء القرار بالكامل. ووصف مختصون وموظفون ان قرار تحويل الشركات من التمويل الذاتي الى المركزي سيؤدي لخسارة الشركات الرابحة، غير ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت تحويل الشركات الى تمويل مركزي بل القرار يتضمن رفع حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات بعد ان يتم اخراج جميع مبالغ النفقات التشغيلية اللازمة.