صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
اكد النائب علي نعمة بان حوارات القوى السنية لم تفض الى خيارات محددة لانهاء عقدة رئاسة مجلس النواب. وقال نعمة ان “السعي لانهاء عقدة رئاسة مجلس النواب التي مضى عليها قرابة 10 اشهر”. واضاف ان” حوارات القوى السنية لم تتوصل الى مرشح توافقي او المضي في اعتماد نتائج الجولة الثالثة”. وعبر عن امله ان تنجح القوى السنية في بلورة خيارات محددة تقود الى اتفاق لانهاء هذه العقدة والمضي في تحديد موعد جلسة التصويت”. الى ذلك أكد تكتل سياسي ان 80% من اعضاء مجلس النواب يؤيدون خيار الجولة الثالثة لإنهاء عقدة الرئاسة. وقال رئيس تكتل بيارق الخير محمد الخالدي ان “بعض القوى السنية تتحمل وزر تأخير انهاء عقدة رئاسة مجلس النواب لاسباب معروفة تتمحور في مصالح سياسية بحتة دون النظر الى ان المنصب هو استحقاق مكون ويجب المضي في حسمه لوجود تشريعات مهمة”. واضاف ان” 80% من النواب يؤيدون الخيار بالمضي في اجراء الجولة الثالثة لانهاء عقدة الرئاسة”، مؤكدا انه “وفق اخر المعلومات فان الخلافات لاتزال سيدة الموقف”. واشار الى ان “قوى الإطار تريد قرارا سنيا موحدا وهذا صعب جدا وبخلافه سيبقى منصب رئيس مجلس النواب يدار بالوكالة الى اشعار اخر”. يذكر ان الخلافات السنية- السنية لاتزال تلقي بظلالها على حسم هذه العقدة برغم طرح اكثر من رؤية للحلول. من جانبه أكد القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني أن الإطار لايزال يمسك العصا من المنتصف حول عقدة رئاسة مجلس النواب. وقال الرديني إنه “لغاية اليوم الاجتماعات لاتزال مستمرة لممثلي القوى السياسية ومنها السنية من اجل وضع خارطة طريق لإنهاء عقدة رئاسة مجلس النواب على امل حصول انفراج خلال ايام قليلة للمضي في دعم أحد الشخصيات المرشحة في ظل وجود اشارات واضحة باتجاه محمود المشهداني برغم تمسك أطراف سياسية اخرى بدعم النائب سالم العيساوي لمنصب الرئاسة”. واضاف ان “هناك امالاً بان يجري الاتفاق على احدى الشخصيات والتسريبات تميل الى ضفة المشهداني برغم ان العيساوي لايزال في سباق التنافس”، لافتا الى ان “الإطار التنسيقي لايزال يمسك العصا من المنتصف ولا يريد اخذ دور القوى السنية في ترجيح كفة مرشح دون اخر وترك الامر لهم من اجل الحفاظ على مبدا التوازن”. وأشار الرديني الى ان “الإطار سيدعم ما تتفق عليه القوى السنية للمضي في اختيار رئيس مجلس النواب لأنه مصلحة للجميع”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي). وفي 21 تشرين الثاني 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران الماضي، عقد مجلس النواب العديد من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.