صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى منصور المرعيد عن آخر مستجدات قانون العفو العام الذي أنهى البرلمان قراءته الأولى الأسبوع الماضي، ووصف تمريره بأنه ضرورة لإنصاف المظلومين. وقال المرعيد إن “البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”. وأضاف، أن “نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه”، مؤكدا أن “إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير ممن تعرض للظلم وصدرت ضده أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش”. وأشار المرعيد إلى أن “هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية والمخبر السري والمساومات”، مشددا على ضرورة “إعادة هذه المحاكمات من أجل انصاف المظلومين”. وطمأن المرعيد: أن “الإرهابيين لن يشملوا بالعفو ولا يمكن المطالبة بالعفو عنهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق آلاف العراقيين والمجتمع العراقي”. ولفت البرلماني عن نينوى إلى أن “خشية بعض الشركاء في العملية السياسية من قانون العفو ليست في محلها وغير مبررة، لأن القانون سيعيد المحاكمات ومن تثبت براءته يتم إطلاق سراحه ومن يثبت تورطه ينفذ فيه الحكم القضائي”.