صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
ضجة أخرى اثارها مجلس النواب، بعد ظهور انباء اشارت الى قيامه في جلسة الاربعاء الماضي بإضافة امتيازات ورفع رواتب أعضائه. ويبدو ان عملية تمرير هذا الامر ما كان له ان يظهر لولا بعض نواب اشراقة كانون الذين تحدثوا عنها، وعدم إطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب . وفي الوقت الذي نفى فيه عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد عنوز هذا الامر قائلا بان الذي جرى ضجة حول الامر بانه ضجيج اعلامي. الا ان عضو اللجنة المالية النيابية خليل الدوسكي قال أن عضو مجلس النواب ليس له أي امتيازات وقرار زيادة راتبه استحقاق طبيعي. فيما كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، خلف عبد الصمد خلف ان رواتب النواب أصبحت مساوية لرواتب الوزراء. وقال عبد الصمد انه “من المؤسف ان يقوم مجلس النواب بالتصويت على زيادة رواتب ومخصصات نوابه لتكون مساوية مع راتب و مخصصات الوزراء”. وأضاف، انه “في الوقت الذي كان الاولى بالمجلس ان يصوت على تخفيض رواتب الوزراء لتتساوى مع رواتب نوابه ان كان يبحث عن المساواة وان يعمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وان يدعم الطبقات الفقيرة والمحرومة”. الى ذلك شن ناشطون ومواطنون غاضبون في وسائل التواصل الاجتماعي، حملة كبرى للرجوع عن إقرار البرلمان سرًا زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب في ظل إرباك عالمي في أسعار النفط . وبرغم هذه الضجة فقد اكدت اللجنة المالية النيابية أن عضو مجلس النواب ليس له أي امتيازات وقرار زيادة راتبه استحقاق طبيعي. وقال عضو اللجنة خليل الدوسكي إن “البرلمان صوت خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، وأيضا زيادة نسبة الخطورة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي”. وأضاف أن “الزيادة استحقاق طبيعي لعضو مجلس النواب، لأنه ليس له أي امتيازات”، موضحاً أن “قرار الزيادة ليس قراراً نيابياً يحتاج إلى قراءة أولى وثانية وإنما يحتاج إلى موافقة الأعضاء”. لكن هذا الامر نفاه عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد عنوز، الذي وصف ما جرى من ضجة حول الامر بانه ضجيج اعلامي. حسب تعبيره. وقال عنوز “اثير حول موضوع مناقشة زيادة رواتب ومخصصات رواتب اعضاء مجلس النواب ليس صحيحا، مبينا انه جرى تخفيض رواتب موظفي المجلس والنواب في عام 2015 الا ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرار بمعالجة القضية”. ودعا القائلين بزيادة رواتب النواب بـ “الاتيان بدليل ملموس، مبينا، ان التعليمات طرحت داخل مجلس النواب، وكان المفترض بالمعترضين عدم التصويت وليس اللجوء الى الاعلام واثارة الضجيج حوله”. الا ان النائب سروة عبد الواحد، اكدت زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب، وأكدت ان الوثيقة التي سربت بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بانها صحيحة. وقالت عبد الواحد إن “الوثيقة صحيحة وغير مزورة وقد تم إدراج فقرة زيادة رواتب النواب ومخصصاتهم، مؤكدة أنه تم التصويت على الفقرة والمضي بالعمل بها”. الى ذلك توقع رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي، عودة الاحتجاجات الشعبية بسبب زيادة رواتب النواب. وقال الكرعاوي أن “زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، قرار غير مدروس سيتسبب بعودة الاحتجاجات الشعبية”. وأوضح أن “هذا الامر سيجعل الشعب يفقد الثقة الطبقة السياسية باعتباره بالضد من الإرادة الشعبية”. وكان عضو مجلس النواب النائب احمد الشرماني قد خاطب رئاسة مجلس النواب، بكتاب مطوّل تضمن استعراض 5 نقاط رئيسية تجعل التصويت على قرار زيادة رواتب النواب “باطلا”، فيما أكد انه سيتوجه الى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم تراجع البرلمان عن القرار. فيما انتقد النائب عن اشراقة كانون زهير شهيد الفتلاوي تصويت مجلس النواب على زيادة مخصصات اعضائه. وقال الفتلاوي أن “جلسة الأربعاء في الأسبوع الماضي التي شهدت التصويت على امتيازات ورواتب أعضاء مجلس النواب غير مبررة”.