قانون العفو لا يشمل الجرائم المرتكبة بعد عام 2016

المشرق – قسم الاخبار

كشفت لجنة القانونية النيابية أن تعديل قانون العفو لا يشمل الجرائم المرتكبة بعد عام 2016 عندما تم تشريعه في البرلمان، مشيرة الى التعديل يشمل الفقرة التي تخص جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية. وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي إن “ما يخص قانون العفو العام في الفترة الحالية هو تعديل فقرة من القانون وليس القانون برمته”، مبينا ان “القانون نافذ منذ عام 2016، ولكن الحديث الان يدور حول تعديل فقرة من فقراته التي تخص جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، بمعنى ان المتهمين بهذه الجرائم غير مشمولين بقانون العفو”. وأضاف الخفاجي، “يجري حاليا تعديل هذه المادة ضمن القانون بتعديل التوصيف والانتماء للتنظيمات الإرهابية ومن هو المشمول بالانتماء لهذه المجاميع الإرهابية”، مبينا ان “هذا التعريف ورد من الحكومة بهذه الصيغة المبهمة والغامضة، وتحتاج الى تفسير وتوضيح خلال القراءات اللاحقة للقانون داخل مجلس النواب”.