صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعلنت كتل “تقدم” و “حزب الجماهير الوطنية” و”تحالف الحسم الوطني” و “كتلة الصدارة” و “المشروع الوطني العراقي” و “كتلة المبادرة”، التوصل إلى اتفاق لترشيح شخصية جديدة لمنصب رئيس البرلمان، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح. وذكرت الكتل مجتمعة “إيماناً منَّا بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثِّل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليه من جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية، ونظراً لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيسٍ لمجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدماً بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني؛ اتفقت القوى السياسية الممثِّلة للمكون السني المذكورة لاحقاً (بعدد ٥٥ نائباً) على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب”. وأضاف البيان، أن المرشح يتم “تقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية الموقَّرة لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المُرشَّح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة؛ لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقِّق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية”. الا ان القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي نفى الانباء التي اشارت الى اتفاق القوى السنية على شخصية لرئاسة مجلس النواب. وقال الدليمي ان ” الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ابرم بين 55 نائبا سنيا على تمرير شخصية توافقية لشغل منصب رئاسة البرلمان عارية عن الصحة وهي مجرد اكذوبة تم تسويقها عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حزب تقدم في مناورة جديدة لكسب الوقت واستخدام اساليب المماطلة والتسويف لبقاء المنصب شاغرا لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية “. وفي مقابل هذه المعلومات أعلن تحالفا “العزم” برئاسة مثنى السامرائي و”السيادة” برئاسة خميس الخنجر دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب. وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي “استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية”. وتجري القوى السياسية حوارات واجتماعات مستمرة فيما بينها للتوصل إلى حلّ لمشكلة رئاسة مجلس النواب التي تأخرت أكثر من تسعة أشهر بعد إقالة محمد الحلبوسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. من جانبه علق النائب محمود المشهداني على ترشيحه لرئاسة البرلمان من قبل تحالفي العزم والسيادة، مؤكداً أنه “سيعمل من اجل مصلحة الدولة العراقية أولاً”، في أشارة “خطيرة” الى أن ترشيحه وتسنمه المنصب سيمنع “مشاريع الفدرلة التي يدعم بها من الخارج”.