صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعرب رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون عن أمله بصدور حكم “غليظ ورادع” بحق “نور زهير” المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة القرن”، مشددا على أن هذا المتهم “لن يفلت من العقاب” لتورطه بقضايا فساد أخرى. وقررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تحديد اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر آب/أغسطس الجاري موعداً لمحاكمة “نور زهير”. وقال القاضي حنون إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم. وصحح رئيس هيئة النزاهة النص القانوني الذي سيحاكم به المتهم “نور زهير”، قائلا إن كتاب المحكمة الذي سُرِّب يحتوي على خطأ في النص القانوني، وتم تصحيحه. وأوضح أن النص القانوني المتهم بها “نور زهير جاسم” هي 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، وهذه الجريمة جناية وليست جنحة لأن المادة الاخيرة تخص الموظفين. وتابع القاضي حنون “نتمنى أن نصل في هذه الجريمة إلى حكم مغلّظ ورادع، لأن المنجز الكبير الذي من الممكن أن نحققه في هذه المرحلة هو أن نحكم على مثل هكذا متهم لسلوكه غير المنضبط بعدما حصل على الكفالة بتنقله وتدخله بأمور أخرى ليست ملموسة ولكن نشعر بها، وكأنما يقول أنا اقوى من كل عقوبة وجهاز”. واختتم حديثه قائلا، إن “لدى هيئة النزاهة قضايا أخرى لنور زهير، ولن يفلت من هذه القضية (سرقة القرن)، واذا فَلَتَ من هذه سنأخذه بأخرى ثابتة”، مؤكدا أن “السرقات التي ارتكبها هذا المتهم كثيرة، والحكم عليه مطلوب لكي نثبت أننا في هذه المرحلة نحمي الشعب، وليس الفاسدين”. وكان القضاء العراقي قد قرر في العام 2023، رفع اشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن “نور زهير”. وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في مطلع العام الماضي، عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن “نور زهير”، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم “سياسيين واعلاميين”، ملمحاً الى ارتفاع رقم سرقة القرن. من جانبه كشف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد عن توقيع استراتيجية إعلامية مع هيئة النزاهة من أجل كشف الفساد. وقال المؤيد “وقعنا استراتيجية إعلامية مع هيئة النزاهة من أجل كشف الفساد”، مبينا أن “هيئة الإعلام والاتصالات تعمل على تعشيق التعاون مع المؤسسات كافة ومن بينها هيئة النزاهة لإيصال الحقيقة إلى المواطنين ومحاربة الفساد”. وأضاف المؤيد، أن “الإعلام يعمل بكل قواه وهناك مسار حكومي داعم للإعلام من اجل إيصال الحقائق”، مشددا على اننا “لا نسمح للجيوش الالكترونية أن تعبث بالرأي العام”. وتابع، أن “المذكرة الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الفساد التي وقعناها فيها رسالة كبيرة بان عمل الاعلام محمي للحصول على المعلومة ومرحب به في جميع المؤسسات”، منوها الى أنه “لا حصانة للمفسدين لا في الاعلام ولا في مؤسسات أخرى”.