صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعمه لمجلس محافظ كركوك في كل ما من شأنه أن يرتقي بالواقع الاقتصادي للمحافظة. وقال مكتب السوداني إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكوّن التركماني، في إطار متابعته لتفاهمات القوى الوطنية في المحافظة لتشكيل الحكومة المحلية، والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي في قطاعات التنمية والخدمات، وتطوير عمل الأجهزة المحلية بالمحافظة”. وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى “أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطيل استمر منذ عام 2005″، مؤكداً “ضرورة العمل كفريق واحد، بعيداً عن التهميش أو الإقصاء لكل القوى الوطنية والاجتماعية المتآخية في كركوك”. وقد رحب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بمبادرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإنهاء مشكلة كركوك. وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي ان مبادرة السوداني بإجراء لقاءات منفردة مع مكونات كركوك الفائزة بانتخابات مجلس المحافظة، خطوة مرحب بها”. وأضاف، ان “هذه الخطوة ستتيح له الاستماع بشكل تفصيلي عن رؤية كل المكونات بصورة تفصيلية وستساهم بتسهيل الاجتماع المشترك المترقب قريبا”. وأشار الى ان “اي مقترحات تطلق من قبل اشخاص او كتل سياسية او حتى اجتماعات منفردة او ثنائية مع قادة الأحزاب، فالاتحاد الوطني غير معني بها لأنه متمسك بما يراه”. الى ذلك أكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي إن الخلاف بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري يتسيّد الموقف في محافظة ديالى، فيما أشار الى انه لا حلول تلوح بالأفق حول انهاء العقدة السياسية في المحافظة. وقال اللهيبي إنه” لا توجد اي بوادر لعقد جلسة لمجلس ديالى المنتخب اليوم او غدا وربما الى نهاية الاسبوع في ظل استمرار الخلافات بين قطبي الاطار التنسيقي – في اشارة الى ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر- حول منصب المحافظ”. واشار اللهيبي الى انه” لا حلول تلوح بالأفق لأنهاء عقدة ديالى في ظل تمسك طرفي الخلاف بمواقفهما، مؤكدا بان الكرة في ملعب الاطار لأنهاء العقدة السياسية المستمرة منذ اكثر من 5 أشهر”. وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة. وفي آخر تطورات الأزمة كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر ودولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية،” مبيناً، أن “عقدة ديالى باتجاه “التأزم” من جانبه أعلن حراك ديالى الشعبي عن اقامة دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد تصريح نائب عن “مساومات مالية كبيرة”. وقال رئيس الحراك عمار شنبة التميمي ان “الحراك أقام دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية في 24 من تموز الجاري ضمن مبدأ ملحق الاقوال بناءً على تصريح متلفز لنائب تحدث بالأرقام عن مساومات مالية تقدم من أجل الظفر ببعض المناصب ومنها منصب المحافظ بشكل أثار الرأي العام وكشف عن خفايا ما يجري في بعض الأروقة” لافتا الى “اننا “طلبنا باسترجاع تلك الاموال”. ولفت الى، ان “المساومات وصلت الى 100 مليون دولار للظفر بمنصب المحافظ” مؤكداً “سحب القرص الذي يوثق تصريح النائب وتقديمه كدليل على حجم المساومات الجارية من أجل دعم دعوى حل مجلس ديالى الذي نعتبره حلا موضوعيا لعقدة المحافظة”. وأشار الى، ان “الحراك لن يتراجع عن حل مجلس ديالى وهو ماضٍ وفق الأطر القانونية.