صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
اتفقت الكتل السياسية على إدراج مشروع قانون العفو العام، على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة. وقال عضو مجلس النواب العراقي، رعد الدهلكي “نزف البشرى لإخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم بالاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه وإنصافهم داخل قبة البرلمان، بعد سنين من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية”. ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنّة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم. فيما تحدث النائب المستقل مصطفى سند عن إمكانية إضافة فقرة في جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء تتضمن تعديل قانون العفو العام. وقال سند إن “جدول جلسة الأربعاء يتضمن التصويت النهائي لتعديل قانون الملاك، والقراءة الأولى لقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وتعديل قانون الأحوال الشخصية”. وأضاف، أن “هناك إمكانية لتضمين مشروع تعديل قانون العفو (قراءة اولى كما ورد من الحكومة) والتي هي فقط مادة واحدة تخص المنظمات الإرهابية، ويمكن للبرلمان تعديله وإضافة مواد أخرى”. الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن قوى سياسية سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ . وقال المالكي إن” قوى سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ مالية على جدول الأعمال خشية من عدم تمرير العفو العام “. وأضاف أن ” مقترح القانون يستثنى الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات وجرائم الفساد المالي والإداري وغيرها من الجرائم التي تمس الأمن الداخلي والخارجي”. وأشار إلى أن ” ما ورد من الحكومة بشان العفو العام فقرة واحدة تخص تعريف الجرائم الإرهابية “، مبينا ان “البعض يحاول استغلال قانون العفو سياسيا وانتخابيا”. وكان قد أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي في حديث سابق لوكالة / المعلومة/ ، أن كتلته ترفض الخوض بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام.