المشرق – خاص
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني برفع مستوى الخدمات الصحّية والإيوائية لنزلاء مراكز الاحتجاز والسجون. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “السوداني ترأس اجتماعاً لبحث أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والرعاية، بحضور وزراء؛ الداخلية، والعدل، والصحّة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان”. وأضاف البيان، أن “السوداني استمع خلال الاجتماع، إلى عرض مجمل عن واقع السجون ومراكز الاحتجاز، ومستوى الخدمات الصحية والرعاية الإنسانية المقدمة للنزلاء والمحكومين والمحتجزين، ومتابعة مشاريع المدن الإصلاحية، ومشاريع إصلاح المراكز وجوانبها التنفيذية، فضلاً عن تأكيد السوداني على متابعة ومراعاة كل ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان”. ووجه السوداني، بـ”رفع مستويات الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء، والاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة؛ من أجل تفادي الاكتظاظ، ومنع تجاوز عدد النزلاء في أي مركز عن الأعداد المقررة تصميمياً”. كما جرى التطرق إلى التشريعات الخاصة بإدارة ورعاية السجون والمراكز، ومتابعة تشريع مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينظر فيه مجلس الدولة حالياً، ومتابعة تنفيذ وصياغة اتفاقيات التبادل لتنفيذ الأحكام. الى ذلك كشف رئيس كتلة “حقوق” النيابية سعود الساعدي، عن حديث متداول في الأروقة السياسية يشي بوجود “تلاعب” في جداول موازنة 2024، مبيناً أنه يدور حول تغييرات أجريت بعد تصويت البرلمان على الجداول التي صادقت رئاسة الجمهورية عليها مؤخراً. وقال الساعدي إن “هناك حديثاً لم يتم التأكد منه حتى الآن لكنه متوقع، عن حدوث تلاعب بجداول الموازنة”، معتبراً أن “هذا الموضوع ليس جديداً وقد حدث بالموازنة السابقة”. وأضاف الساعدي أن “النسخة التي خرجت من مجلس النواب لم تكن نفسها التي ذهبت إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها”. وأكد الساعدي “ضرورة تقوية دور النائب ودعم العمل المؤسساتي في البرلمان لكي لا نشجع على ثقافة التلاعب والاحتيال والالتفاف على القوانين”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة