المشرق – خاص
أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية. وذكر بيان للقيادة أنه “تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وللتخفيف عن كاهل المواطنين، نفذت لجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية في قطعات قيادة عمليات بغداد ومن خلال الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني- مكتب أمن الصدر، عدداً من الواجبات في جانب الرصافة، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية”. ودعت قيادة عمليات بغداد “أصحاب المولدات الأهلية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة لتجنبهم المساءلة القانونية”. من جانبهم أعرب أصحاب المولدات الأهلية في العاصمة بغداد عن سخطهم من قرارات مجلس الوزراء والتي وصفوها بأنها “مجحفة لم تصدر من خبير” وطالبوا البرلمان بتشريع قانون خاص بعملهم، فيما وجه مجلس المحافظة أعضاءه بمتابعة عمل المولدات الأهلية ومحاسبة المقصرين. قاسم عبد النبي العطواني – المتحدث باسم رابطة المولدات الأهلية قال : القرارات التي صدرت بخصوص زيادة حصة الكاز وتقليل أسعاره للمولدات الأهلية لم تكن بصالحنا فعلياً، كونها صدرت من أشخاص ليسوا فنيين أو اختصاص بهذا المجال. الفرق بحدود (150) ديناراً للتر الواحد. وهذا يذهب كأجور نقل لأن المستودعات هذه المرة بعيدة وليس من المحطات القريبة. صاحب المولدة ينتج الكهرباء للأهالي أكثر من وزارة الكهرباء، والرابطة اقترحت على الحكومة ومجلس المحافظة أن تتحمل نصف أجور الأمبيرات التي يحصل عليها المواطن من المولدة الأهلية، إذا كانت فعلا ترغب برفع كاهل كبير عنه، أو تشريع قانون للمولدات الأهلية، إذ لا يمكن أن تكون هنالك قرارات تتخذ فقط في فصل الصيف في ذروة أزمة الكهرباء في البلد. أحمد عباس الجنابي – عضو مجلس محافظة بغداد قال : ان زيادة حصة الكاز وتقليل سعره أقصى ما يمكن للمجلس تقديمه إلى أصحاب المولدات الأهلية في الوقت الحالي. والمجلس وجه جميع أعضائه بزيارة غالبية المناطق ومتابعة عمل المولدات الأهلية فيها ومراقبة الأسعار التي حددها بمبلغ 12 ألف دينار للخط الذهبي و8 آلاف دينار للتشغيل العادي بعد أن تراوح سعر الأمبير في المناطق من 15 إلى 25 ألف دينار. الى ذلك أكدت هيئة خدمات بغداد على محاسبة أصحاب المولدات الأهلية المتلاعبين باسعار الأمبيرات في مناطق العاصمة. وقالت رئيس الهيئة عضو مجلس محافظة بغداد علا التميمي ان “هناك اجراءات مشددة سوف نتخذها بحق كل المتلاعبين باسعار الامبيرات في كافة مناطق العاصمة، وعلى كلّ المولدات الالتزام بالتسعيرة الرسمية المثبتة من قبل مجلس المحافظة”. وأضافت التميمي، ان “المواطنين في بغداد عليهم الابلاغ عن اي متلاعب باسعار الامبيرات ونحن نقوم بجولات ميدانية لتفتيش المناطق ومحاسبة اي متلاعب بالتسعيرة الرسمية، لكن هناك ضرورة بمشاركة المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين حتى تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة