صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي لمدة شهر لأجل التصويت على موازنة 2024 ، الا ان كثرة الخلافات والاعتراضات على جداول الموازنة ، لا تشير الى البرلمان سيصوت على بنود الموازنة قبل بدء عطلته التشريعية في 9 حزيران المقبل . فقد كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي عن وجود ملاحظات واعتراضات كثيرة تؤخر عملية التصويت على جداول موازنة 2024. وقال الموسوي ان “الكثير من النواب لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات”. وبين الموسوي، ان “تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل”. فيما رأت النائب انتصار الموسوي بان موازنة عام 2024 استخفت بحقوق ابناء المحافظات الجنوبية. وقالت الموسوي ان “اهم مبادى الموازنة هي العدالة والانصاف للمحافظات، وخاصة المحافظات المنتجة ورفدها بما يسهم في زيادة ميزانياتها خاصة وانها تتحمل تبعات المخلفات النفطية التي تؤدي الى تسجيل الاف الاصابات بالأمراض السرطانية سنويا”. واضاف، ان “اي موازنة تتناسى حقوق البصرة وما تمثله حقولها النفطية من دعم يصل الى 85% من ميزانية البلاد لن نصوت عليها مؤكدة بان الموازنة استخفت بحقوق المحافظات الجنوبية”. الى ذلك أكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نوار السعدي ان جداول موازنة 2024 تمثل تحدياً مهماً للعراق، فيما لفت الى أن العجز المالي المتوقع يمثل تحدياً خطيراً لاستدامة الدين العام. وقال السعدي إن “تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2024 إلى البرلمان يمثل تحدياً مهماً يواجه العراق، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد”. ولفت السعدي الى أن “العجز المالي المتوقع يمثل تحدياً خطيراً لاستدامة الدين العام، وقد يعرض البلاد لأزمة مديونية إذا لم يتم التعامل معه بحكمة وفعالية”، مبيناً أن “زيادة متطلبات الرواتب وتذبذب بنود الموازنة بسبب أسعار النفط والطابع الريعي للاقتصاد يجسدان تحديات إضافية تعكس تحديات هيكلية وهي تحديات معقدة تتطلب تدابير عاجلة وفعالة”. يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كشف في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي عن تفاصيل جداول الموازنة وقال في أبرز ما تضمنته: – تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار. – بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار. – الموازنة الاستثمارية لعام 2024، (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار. – تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات. – باقٍ من التخصيص (7.333) تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات. على الصعيد ذاته كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي عن وجود ملاحظات واعتراضات كثيرة تؤخر عملية التصويت على جداول موازنة 2024. وبين الموسوي، ان “تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر اكيد يحتاج إلى وقت طويل”. وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد اكدت ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي ان “جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد”، مبينا ان “السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة رواتب الموظفين”.