صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
عقدت اللجنة المالية النيابية أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، وذلك من أجل الاطلاع عليها ومناقشتها قبل المصادقة عليها. وقال مصدر مطلع ان اللجنة المالية عقدت اجتماعها الاول بعد تسلمها جداول الموازنة لمناقشتها قبل المصادقة عليها”. في المقابل، قال العطواني خلال الاجتماع، “سنعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة جداول موازنة عام 2024 وتدارس السياسة المالية، وسنستضيف وزيري المالية والتخطيط بشأن النفقات الجارية والاستثمارية وفقرات الموازنة المتعلقة بتامين الاحتياجات الضرورية للمواطن والعقود والتعيينات”. وتابع “وقتنا ضيق، حيث من المفترض إقرار الجداول قبل بدء العطلة التشريعية المقررة في التاسع من الشهر المقبل”. وقررت اللجنة استضافة وزيري المالية والتخطيط للبحث في تفاصيل الجداول، فضلاً عن استضافة المعنيين للاستماع إلى الآراء والمقترحات. واطلعت اللجنة على “التفاصيل الواردة”، مشيرة إلى “الحاجة لتحليل البيانات الواردة في النفقات الجارية والاستثماريّة”، واتفقت على “إعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب”. من جانبه كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الزركاني عن مشاكل في الموازنة العامة لعام 2024 قد تتسبب برفضها من قبل مجلس النواب، مؤكداً أن العديد من الوزراء وكذلك المحافظات، غير راضين عن بنود الموازنة واعتبروها غير منصفة. وقال هيثم الزركاني إن “رئاسة مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة أرسلت الموازنة الى البرلمان ودخلت الى اللجنة المالية النيابية”، مشيراً الى ان “الموازنة وصلت بصورة غير مرضية من ناحية الجداول والتخصيصات المالية للوزارات”. وأضاف الزركاني، أن “كثيرا من الوزراء اعتبروا الموازنة غير منصفة والمحافظات ايضا، وموازنة بهذا الشكلية تواجه الرفض في البرلمان لأنها غير منصفة للشعب والوزارات والمحافظات”. ولفت، إلى أن “البرلمان مدد أعماله لمدة شهر من أجل الموازنة، ولطالما دخلت الموازنة أروقة البرلمان لن تحصل عطلة تشريعية لحين اقرار الموازنة وسنبقى في البرلمان ولا نتمتع بالعطلة لحين اقرار الموازنة”. واكد أن “انتخاب رئاسة مجلس النواب لن يؤثر على اقرار الموازنة، لأن هذا شأن آخر يختلف تماماً، فانتخاب الرئيس من عدمه لن يؤثر على ذلك والصلاحيات أعطيت لنائب الرئيس بالتصرف في القوانين وتشريعها”.