صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
رفعَ البرلمان جلسته الى اشعار اخر بعد شجار بالأيدي بين النواب ، وذلك برغم وجود اتفاق سياسي بين الكتل لفصل النائب “المشاغب” خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب التي عقدت امس السبت ، الا ان مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى عراك بالايادي بين نواب يؤيدون لاستكمال الجولة الثالثة وبين نواب يطالبون بتأجيل الجلسة الى يوم آخر . وقال مصدر مطلع إن “الكتل السياسية اتفقت على إحالة كل نائب الى لجنة السلوك النيابي وفصله من المجلس في حال افتعال مشكلة اثناء جلسة التصويت لاختيار رئيس جديد للبرلمان. يأتي ذلك بعد منافسة شديدة بين المرشحين لمنصب رئيس البرلمان انتهت الجولة الثانية بحصول المرشح سالم العيساوي على 158 صوتا فيما حصل منافسه محمود المشهداني على 137 صوتا، ليعلن البرلمان عن جولة ثالثة لاختيار بديل محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق الذي اقيل من منصبه قبل نحو ستة اشهر . وقال المختص بالقانون الدستوري حسن البديري إن “النظام الداخلي واضح، لابد أن يُنتَخب رئيس مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، ولم ينص النظام على المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، أي أنه لا يمكن أن يكون رئيس مجلس النواب إلا بالأغلبية المطلقة وهي 166 صوتاً”. على الصعيد ذاته أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، محمد الخفاجي، عن الآلية التي سيمضي بها رئيس البرلمان الجديد بعد فشل أي من المرشحين الظفر بالأغلبية المطلقة. وقال الخفاجي إن “جلسات انتخاب رئيس مجلس النواب بعيدة عن مصطلح الجولات بل هي جلسات تحدد لغرض انتخاب الرئيس”، مؤكداً “ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة بـ166 صوتاً للظفر بالمنصب”. وبين، أنه “لا يوجد أي نص قانوني على تنظيم حالات حصول المرشحين على عدد أصوات متقاربة دون تحقيق الأغلبية”، مشيراً إلى أن “عدد الجلسات غير محدد فمن الممكن المضي بجلسة ثالثة ورابعة وخامسة وصولاً إلى حصول أحد المرشحين على الأغلبية حتى يظفر بمنصب رئيس مجلس النواب”. وكان البرلمان انهى الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد فيما لم يحصل أي المرشحين على الاصوات التي تؤهله لمنصب رئيس البرلمان. وبدأت الاحاديث والنقاشات تتسرب داخل البرلمان حول الخيار القانوني القادم بعد انتهاء الجولة الثانية دون حسم، وامكانية التوجه للمحكمة الاتحادية للسؤال عن الخطوة القادمة. الا ان المحكمة الاتحادية سبق ان حسمت هذا الامر بالفعل بتفسير المادة 55 من الدستور، في ديسمبر 2023، حيث جاء في نص تفسيرها: “يتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى – باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح)”. هذا يعني انه لا يوجد سقف محدد لعدد الجلسات، بقولها “الجلسات التالية”، اي يمكن ان يتم الذهاب لجولة ثالثة ورابعة وخامسة، لحين ان يحقق المرشح الاغلبية المطلقة البالغة 166 صوتًا. ويتم تكرار الجولات بذات المرشحين، وليس بين من حصل على اعلى الاصوات، باستثناء المرشح الذي يقوم بالانسحاب. وهذا ما أكده خبير قانوني بأن تفسير المحكمة الاتحادية واضح ويمكن الذهاب لجولة جديدة بين ذات المرشحين، او يمكن ان يذهب النواب للاستفسار من المحكمة الاتحادية مجددًا. من جانبه صرّح عضو مجلس النواب رعد الدهلكي بأن أعضاء المجلس جمعوا تواقيع لمنع خرق سرية التصويت على رئيس البرلمان الجديد أو تصوير أوراق الانتخاب، فيما رأى أن الاختيار سيكون “بتحرر رغم توجيهات الكتل”. وقال الدهلكي إن “جلسة البرلمان ليست روتينية، وهناك جمع تواقيع لمنع خرق المادة 55 الخاصة بسرية التصويت ومنع تصوير الأوراق الانتخابية”. وأضاف: “نعول على وعي النواب وحرصهم بنقل البرلمان من حال إلى حال من خلال انتخاب رئيس لديه برنامج حقيقي”، معللاً ذلك بأن “البرلمان شهد خللاً تشريعياً وإشرافياً خلال الفترة السابقة”.