اين العدالة الدولية الغائبة!؟ 

بقلم صلاح الحسن

روى لنا (الدكتور جميل حامد الدليمي/ الكلية التربوية المفتوحة) عن الصمت المريب لمحكمة الجنايات الدولية تجاه جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والمتأمل يجد أن هناك لدى هذه المحكمة  مواقف متناقضة وازدواج في المعايير احيانا تقوم  بإصدار مذكرات الاعتقال ضد  شخصيات  بغض النظر عن صحة التهم الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب واحيانا أخرى تغض الطرف عن آخرين من وجهة لهم المحكمة التهم ومذكرات الاعتقال يلاحظ أنها ضد شخصيات  معروفة بمعارضتها للسياسة الأمريكية  آخرها أصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤولين روس آخرين بتهمة «اختطاف وترحيل أطفال من أوكرانيا» وتغض الطرف حول الجرائم الواضحة وليس فيها لبس او غموض والتي ترتكبها اسرائيل في غزة تناقض واضح وازدواج في المعايير وسقوط مدوي للغرب المتشدق بحقوق الانسان .ينص «نظام المحكمة الجنائية الدولية» في  أحد بنودها على أن المحكمة تتمتع بصلاحية إصدار أمر اعتقال بحق أي شخص يرتكب جريمة حرب في أراضي إحدى الدول الموقّعة على النظام، حتى لو كان أجنبياً عند ذلك يحق لمحكمة الجنايات الدولية  بإصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبي جرائم الحرب في اي دولة كما يحق للمدعي العام للمحكمة التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب وتُمنح سلطة إصدار مذكرة التوقيف لقضاة المحكمة التمهيدية بناءً على طلب من المدعي العام، ما يعني، أن «ثمة إجراء قضائياً لازماً لإصدار الأمر، حيث يقوم القضاة بفحص الأدلة الأولية الموجودة بين يدي المدعي. وبعد ذلك، يمكن إصدار أمر الاعتقال بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من نظام روما»، وعلى رأسها وجود أساس معقول للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدْخل ضمن اختصاص المحكمة، علماً أن الاعتقال يكون، في هذه الحالة، ضرورياً لضمان مثول الشخص أمام المحاكمة، أو للتأكد من أنه لن يُفشل أو يشوّش على التحقيق أو إجراءات المحكمة، أو لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجريمة نفسها أو جريمة ذات صلة بموجب الاختصاص المشار إليه. وبالتالي، فإن إصدار المدعي العام لمذكرات الاعتقال، سيتطلب إجراء قضائياً أمام المحكمة التمهيدية التي ينبغي أن توافق على ذلك. لكن الحقيقة المرة: ان محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة محكومة بمنطق القوة في ضوء ذلك التناقض البيِّن في مفهوم العدالة الدولية وواقع العلاقات الدولية والمنصات الحقوقية الدولية المعاصرة مازالت محكومة بمنطق القوة وليس بقوة القانون وخاضعة لقوى الاستكبار العالمي فعلى النقيض تماما تغض الطرف عن جرائم اسرائيل الذي  شاهد العالم ارتكابها لجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزه ورغم استنكار العالم لتلك الجرائم الا أن الصمت المريب لمحكمة الجنايات الدولية تجاهها يضع العالم أمام خيار البحث عن إيجاد منصات عدلية دولية غير خاضعة للهيمنة الغربية التي غيبتها وجعلتها سيفا مسلطا لمن يعارض السياسة والهيمنة الأمريكية.