صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم ان المستشار المالي رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح رجح ان يناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جداول قانون الموازنة ، الا ان الحكومة لم تزل تواجه تحديات كبيرة في ظل تأخر إقرار موازنة الدولة الاتحادية لهذا العام 2024، والبالغة نحو 228 تريليون دينار (الدولار = 1.320 ألف دينار) على الرغم من انقضاء خمسة أشهر من هذا العام، وانعكس هذا التأخير على تعطل المشاريع الخدمية والبنية التحتية البالغة حوالي ألف و300 مشروع تمت إضافتها إلى جداول الموازنة وبنودها. ودخلت الحكومة الشهر الخامس من السنة من دون موازنة، رغم أن قانون رقم 16 لسنة 2009 ينص على أن الموازنة تعد قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. وأكد مسؤولون عراقيون أن جميع القطاعات الخدمية بما فيها الصحية والتعليمية تعاني عدم الإنفاق وتأخر الكثير من التخصيصات المالية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية. فيما كشفت مصادر سياسية عن أن التصويت على بنود الموازنة سيتم في مجلس الوزراء قريباً، ليتم إرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها وعرضها على التصويت التشريعي بصورة نهائية. وقال مصدر حكومي إن الموازنة العامة للدولة العراقية لهذا العام 2024 تحت مراجعة الحكومة، وسيتم إقرارها خلال جلسات مجلس الوزراء القادمة، لأنها في حاجة إلى تعديل جداولها وتقليص نسبة العجز المالي. وأوضح المصدر أن وزارة المالية أرسلت جداول الموازنة قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء، وتم العمل على تسوية الخلافات المتعلقة بقيمة المشاريع وحجم الإنفاق الاستثماري. وأشار إلى أن جداول الموازنة الثلاثية تتطلب مراجعة دورية في كل سنة مالية من أجل تعديل كلف المشاريع وحجم الرواتب والتعيينات والتقاعد وإدراج مشاريع جديدة. من جانبه كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح عن تفاصيل جديدة تتعلق بقوائم وجداول الموازنة للعام 2024، التي ما تزال قيد المناقشة في مجلس الوزراء العراقي. ورجح صالح أن يقوم مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء، بمناقشة جداول قانون الموازنة وإقرارها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب في أقرب وقت”. الى ذلك حملت اللجنة المالية في البرلمان الحكومة مسؤولية تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لغرض دراستها ومعرفة أبواب الصرف المالي وجداوله والقوانين التي أضيفت إليها قبل عرضها للتصويت النهائي. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن أرقام الموازنة المرتقب وصولها إلى البرلمان قد ارتفعت من 197 تريليون دينار العام الماضي إلى أكثر من 228 تريليوناً، وإن هذه الزيادة ستكون على الأرقام وليس البنود. وأنتقد الكاظمي في تصريحات للصحافيين، التلكؤ الحاصل من وزارة المالية في صرف مستحقات المحافظات المالية على الرغم من دخول الشهر الخامس من السنة، وهذا ما سبّب تعديل الكثير من المشاريع الخدمية في الدوائر البلدية والتعليمية والصحية. من جهته، أوضح النائب محما خليل، أن السنة الأولى من الموازنة الثلاثية واجب الالتزام بها، أما السنتان التاليتان 2024 و2025 فهما قابلتان للتغيير، لكن دخلت البلد حالياً في الشهر الخامس ولم ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب رغم مطالبته بها. على الصعيد ذاته بين الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، أن كثرة المشاريع المُدرجة في جداول الموازنة التي تبلغ حوالي 1300 مشروع تمت إضافتها إلى موازنة 2024 ولم تكن واردة في موازنة 2023، بالإضافة إلى مليون موظف جديد تم تعيينهم في الوزارات والهيئات كانت سببا في عجز الموازنة. وأضاف صباح أن تأخر موازنة العام الحالي سيشكل ضغطاً على حجم النفقات ويرفع من نسبة العجز المالي، بالإضافة إلى غياب فرص التنمية المستدامة. وبحسب الباحث الاقتصادي فإن التراكمات المالية والمشاريع والسيولة النقديَّة وأبواب الصرف غير المبرر بعيداً عن مشاريع التنمية الحقيقية، أسباب أدت إلى تفاقم حالة العراق في تعزيز وجود المخاطر الاقتصادية والمالية التي سيخلقها العجز المالي.