صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما رجح النائب محمد البياتي وصول جداول موازنة 2024 قبل موعد بدء العطلة التشريعية في العاشر من ايار المقبل، كانت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة قد كشفت عن أنَّ تراكمات نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقديَّة أسباب أدت إلى تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب، الا ان مستشار السوداني اكد ان موازنة 2024 دخلت حيز التنفيذ.. ولا حاجة لإرسال جداولها إلى البرلمان!. فقد رجح النائب محمد البياتي وصول جداول موازنة 2024 قبل موعد بدء العطلة التشريعية في العاشر من ايار المقبل. وقال البياتي ان “جداول موازنة 2024 تعد من قبل لجان الحكومة ويتم الموافقة عليها قبل ارسالها الى مجلس النواب من اجل اجراء السياقات المعتمدة في التدقيق واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة قبل رفعها للتصويت”. وأضاف البياتي، ان “الحكومة ابلغتنا بانه سترسل جداول موازنة 2024 قبل العاشر من أيار المقبل وهو موعد بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب والتي تستمر الى ما بعد عيد الأضحى المبارك”، مؤكدا “أهمية وصولها مبكرا من اجل اكمال الإجراءات من قبل اللجنة المالية”. وأشار الى ان “هناك جهودا من اجل ضمان حقوق العديد من الشرائح في بنود وجداول موازنة 2024″،مستدركا بالقول “ولكن لا يمكن الحكم عليها دون انتظار ما تضمنته من ارقام”. من جانبه كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة عن أنَّ تراكمات نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقديَّة أسباب أدت إلى تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب. وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني إنَّ الموازنة في أروقة الحكومة ولا تزال جداولها تعدّ في وزارة المالية ولم يتم حتى الآن التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها والمصادقة عليها، معبراً عن أمله ألّا يطول تأخرها لأنَّ الواقع الخدمي يتطلب السرعة. فيما علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح على تطبيق موازنة سنة 2024 دون إقرار جداولها من قبل البرلمان. وقال صالح ان “تجربة الموازنات العامة الثلاثية التي اقرت بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ( الموازنة الثلاثية) بات قانونها ملزماً للتطبيق بانتظام وتراتبية سنوية دون توقف وعلى وفق تطبيقات المالية العامة في تنفيذ تفاصيل الموازنة العامة نفسها بشقيها التشغيلي والاستثماري، ولكون تطبيق تجربة موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الامد قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى حسبما ذلك انسجاما مع نص جاء به قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد توقعت وصول جداول موازنة 2024 الى البرلمان الأسبوع المقبل.