المشرق – قسم الاخبار
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة للمضي في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى. وتوقع المياحي أن “تبدأ الكتل السياسية بعد أشهر بتعديل قانون الانتخابات مع دمج التعديل مع قانون مجالس المحافظات”، مشيرا إلى أن “كتلا سياسية تسعى لطرح قانون الانتخابات، طبقا لما تراه في فقرات القانون”. وأضاف، أن “هناك مقترحات لتعديل القانون، وتم جمع تواقيع لعدد من أعضاء المجلس لتعديل القانون ولكن بالنتيجة النهائية لا توجد خطوات واضحة لتعديل القانون”، مشيرا إلى أن “الكتل مع عودة السيد مقتدى الصدر إلى العملية السياسية والمشاركة في الحكومة لكون التيار الصدري جزءا لا يتجزأ من الشعب العراقي والعملية السياسية”. وأوضح المياحي، أن “تمثيل التيار الصدري مهم ويمنح استقرارا سياسيا، ورسالة واضحة لجميع الشركاء أن العملية السياسية تجري بشكل واضح”. الى ذلك استبعد المحلل السياسي قاسم التميمي قدرة مجلس النواب على تعديل نظامه الداخلي ، في ظل رفض باقي الأطراف السياسية. وقال التميمي ان “الأطراف السنية مازالت منقسمة فيما بينها بخصوص السلطة التشريعية، حيث يسعى كل طرف للظفر برئاسة المجلس، على امل تحقيق الزعامة السنية للمكون”. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي قد كشف عن السبب الرئيسي وراء انسحاب شعلان الكريم من الترشح لرئاسة البرلمان، مؤكداً ان حزب الحلبوسي يعمل على تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب والمجيء بمرشح اخر للمنصب. وقال المسلماوي ان “حزب تقدم قدم طلبا موقعا من قبل اكثر من 70 نائباً لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتحديد المادة 12 لإضافة بند رابع في المادة يسمح بفتح باب الترشح للمنصب الرئاسي”. وأضاف ان “خطوة حزب تقدم بسحب مرشحه لرئاسة البرلمان شعلان الكريم، مع الخطوة الأخرى لجمع التواقيع بهدف تعديل النظام الداخلي للمجلس، تدل على ان هذا الحزب ذاهب باتجاه تقديم بديل للكريم كمرشح لرئاسة المجلس”. وبين ان ” رئاسة المجلس احالت هذا الطلب الى اللجنة القانونية لدراسته”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة