التميمي يعود محافظا لديالى بعد فراق دام 50 يومًا…  التلويح برفع دعوى للمحكمة الاتحادية لإعادة انتخابات كركوك!

أثار نشر كتاب رسمي يتضمن عودة محافظ ديالى السابق عضو مجلسها المنتخب حاليا مثنى التميمي إلى منصبه لادارة المحافظة بعنوان تصريف الاعمال جدلًا سياسيًا، كسر جمود الصمت وسط تباين في الاراء القانونية فيما اكد نائب التحرك سريعا لرفع دعوى في القضاء الاداري حيال الامر. النائب احمد الموسوي اكد ان” كتاب اعادة محافظ ديالى السابق الى منصبه مخالف للقانون لانه لا يمكن لعضو في مجلس المحافظة ممارسة عمل تنفيذي”. واضاف” سنقدم دعوى في المحكمة الادارية لاصدار امر ولائي “. الى ذلك لوّح مسؤول تنظيمات الشمال بمنظمة بدر محمد البياتي  برفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية لأعادة انتخابات كركوك. وقال البياتي  “في حال عدم توصل القوى السياسية لمكونات محافظة كركوك الى نهاية الأسبوع الحالي سوف يتم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لأعادة انتخابات المحافظة “. واوضح، ان “الاتفاق السياسي لقوى كركوك السياسية مازال معقدا ولم يتوصل الى أي حل رغم لقائهما برئيس الوزراء ، مشيرا الى ان المدة الدستورية لتشكيل الحكومة سوف تنتهي بعد ثلاثة أيام من الان”. واكد ان “هناك مواطنين من مختلف القوميات سوف يرفعون دعوى لدى المحكمة الاتحادية بحل مجلس المحافظة واجراء انتخابات جديدة بسبب تجاوز المدة الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة المحلية ” . وكان الخبير القانوني علي التميمي اكد إن”السقف الزمني لانتخاب الحكومة المحلية  حدد بـ  30 يوما وفق المادة 7 وفي حالة عدم عقد الجلسة يجوز الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين. من جانبه كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي عن خطورة الوضع السياسي في كركوك، مشيرا الى ان مقترح إعادة الانتخابات صعب للغاية. وقال الهركي ان “كركوك لم تشهد انتخابات منذ عام 2005، والحديث عن إعادتها امر صعب، وعادة ما يحصل تجاوز للمدة الدستورية لكثير من المناصب”، مشيراً الى “وجود صفقة سترضي الجميع وعملية توازن للاستحقاق الانتخابي”. وأضاف ان “الحل القانوني قد يتمثل بحل مجلس المحافظة لنفسه، او من قبل البرلمان العراقي وتعاد الانتخابات مجددا”، مؤكداً ان “هذا الامر وان كان قانونيا لكن لا يتلاءم مع وضع كركوك السياسي”. يذكر ان المهلة الدستورية لتسمية محافظ كركوك ستنتهي بعد ثلاثة أيام حسب قوانين مجالس المحافظات، وما بعدها سيعتبر تجاوزاً للدستور، كما وان الأطراف السياسية في كركوك الى الان لم تتوافق لحل الازمة. من جانبه استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، رجوع مرشح حزب تقدم لرئاسة مجلس النواب ، شعلان الكريم للمنافسة على المنصب خلفا للمقال محمد الحلبوسي. وقال الصيهود ان “المكونات المشاركة بالعملية السياسية لم تتفق لغاية اليوم على مرشح معين ، مشيرا الى ، ان البيت الشيعي لم يتفق على دعم مرشح معين لمنصب رئيس البرلمان، وكذلك الحال بالنسبة للاطراف السياسية داخل البيت السني، على الرغم من وجود مرشحين لهذا المنصب”. وبين ان “وصول شعلان الكريم الى المنصب مستبعد، اذ ان التنافس سيبقى قائما على المرشحين الاخرين (سالم العيساوي ومحمود المشهداني) لاختيار احدهما للمنصب كي تكون هناك رئاسة متكاملة للبرلمان، حيث ان الاستمرار بهذه الشاكلة تمثل مخالفة دستورية”.