صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم اعلان اللجنة المالية النيابية أن الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة ٢٠٢٤ إلى البرلمان بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، الا ان عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري اكد وجود مشكلة حقيقة في الإطلاقات المالية المتحققة من واردات النفط، فيما بين علاقة رواتب الموظفين. فقد أعلنت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة ٢٠٢٤ إلى البرلمان بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، مؤكدة أنها ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب. وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي أن “الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للتعديلات التي أجرتها على جداول الموازنة من خلال زيادة في تخصيصات الحصة التموينية وكلف إنتاج النفط وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وأخرى”. وأضاف أن “الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة 2024 إلى البرلمان بمدة لا تتجاوز العشرة أيام”، مبينا أن “اللجنة المالية ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب”. من جانبه حذر عضو في اللجنة المالية النيابية، من تأخر الإطلاقات المالية المتحققة من واردات صادرات النفط العراقي. وقال أحمد مظهر الجبوري “هنالك مشكلة حقيقة في الاطلاقات المالية المتحققة من واردات النفط والمجمدة في الخارج ولم يرسل منها أي شيء في البلد وهذا ما نواجه فيه كارثة”. وأضاف “اذا ما بقى الوضع على ما هو عليه الآن سيكون الموظف اول المتضررين من هذا الامر كونه سيكون ذا تأثير مباشر على رواتبهم”. وأكد الجبوري ان “عجز موازنة ٢٠٢٣ موجود بالفعل والمشكلة الحقيقية في ٢٠٢٤ بسبب الحصار الذي تفرضه امريكا على بعض البنوك بدعوى التعاملات المالية غير الشرعية”. الى ذلك كشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين. وقال الربيعي إن “الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها”، مبينا أن “الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول”. واوضح الربيعي أن “حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا”. وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إن “المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت”. وأضاف، أن “الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة”، مشيرا، إلى أن “الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر”. وحول التعيينات، أوضح أنها “قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024”.