صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة الاتحادية العليا امس الاثنين البت بالدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان، نرى في الجانب الاخر استمرار المفاوضات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية على توزيع مجالس المحافظات والمناصب الرئيسة فيما بينها، فيما نشرت تسريبات لم يتاكد منها عن حصة الاطار التنسيقي من تلك المناصب. فقد اجلت المحكمة الإتحادية العليا البت بالدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان. وذكر بيان لاعلام المحكمة، ان “المحكمة الإتحادية العليا اجلت البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب الرئيس الى يومي٢٧_ ٢٨ / ٢ من الشهر المقبل”. ومازالت القوى السياسية، تنتظر حسم المحكمة الاتحادية للطعن المقدم بجلسة الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان، وسط خلافات على المرشح الحاصل على اكثر عدد من الاصوات. ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب. الى ذلك تستمر المفاوضات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية على توزيع مجالس المحافظات والمناصب الرئيسة فيما بينها. الا ان عائد الهلالي، من تحالف “الإطار التنسيقي” قال إنه رغم عدم التوصل لغاية الآن إلى “اتفاقات نهائية على تقسيم المحافظات ما بين القوى الفائزة”، إلا أن هناك بعض التفاهمات الأولية، لكنها “ليست نهائية”. وكشف الهلالي أن من هذه التفاهمات الأولية أن “تكون محافظات بابل وذي قار والديوانية وديالى لتحالف (نبني) بزعامة هادي العامري، وتكون من حصة تحالف (دولة القانون) كل من بغداد وواسط والمثنى، وتكون كل من محافظات النجف وميسان وذي قار من حصة تحالف (قوى الدولة)، أما محافظتا البصرة وكربلاء فلا اتفاق عليهما بسبب عدم امتلاك قوى الإطار الأغلبية المطلقة التي تمكنها من تشكيل الحكومات المحلية بمفردها”. وأضاف الهلالي أن “هذا التقسيم غير نهائي وهو قابل للتغير بأي لحظة مع استمرار الحوارات والمفاوضات، كما أن الحوارات حتى الساعة لم تصل إلى مرحلة طرح الأسماء المرشحة لمنصب المحافظين أو رؤساء المجالس وغيرها من المناصب”، مؤكداً أن “قوى الإطار التنسيقي عازم على حسم تشكيل الحكومات المحلية خلال الأسبوع الحالي، وقبل انتهاء المدة الدستورية لعقد مجالس المحافظات أولى جلساتها، التي تبقى منها أسبوع واحد فقط”. من جانبه قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم إن “الخلافات عميقة بين الأطراف السياسية بشأن الحكومات المحلية، وخاصة بين قوى الإطار التنسيقي، لكنّ هناك تعتيماً لعدم إظهار هذه الخلافات في العلن”. وأضاف الحكيم أن هناك “صراع نفوذ بين القوى السياسية على مناصب المحافظين، فكل جهة تريد الاستحواذ على هذا المنصب من أجل زيادة نفوذها واستغلال هذا النفوذ لصالحها خلال المرحلة المقبلة، خاصة خلال انتخابات البرلمان المقبلة، فهي تعمل دائما على استغلال هذه المناصب للمصالح السياسية والحزبية”. وأكد الباحث أن “الصراع محتدم حالياً بين قوى الإطار التنسيقي على محافظتي البصرة وكربلاء، وهناك صعوبة في تشكيل الإطار هذه الحكومات من دون التحالف مع كتلة أخرى، لكن الصراع الأقوى هو حول من يسيطر على البصرة، وهذا الصراع بسبب الوفرة المالية الكبيرة والمنافذ وغيرها في هذه المحافظة”. على الصعيد ذاته اقر النائب ياسر اسكندر بوجود تعقيدات في تشكيل حكومات 4 محافظات. وقال اسكندر ان “نتائج الانتخابات افرزت واقعا سياسيا استثنائيا في محافظات عدة خاصة من وجود تقارب في المقاعد واليات الحسم معقدة وصولا الى مبدا النصف زائد واحد والذي لا يقود في الاغلب الى تشكيل حكومات قوية”. واضاف ان “تعقيدات ستواجه تشكيل حكومات البصرة وواسط وكربلاء وصولا الى ديالى وبات الحسم صعب للغاية لعدم وجود رؤية توافقية شاملة يمكن من خلالها تشكيل الحكومات وتقاسم المناصب بين القوائم الفائزة”.