صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
ما ان دعا محافظ البصرة اسعد العيداني أعضاء مجلس محافظة البصرة، لعقد الجلسة الأولى من الدورة الرابعة للمجلس، يوم غد الثلاثاء ، حتى اكد عضو دولة القانون والناطق باسمه في البصرة ياسر العبادي أن الإطار التنسيقي يؤكد مقاطعته لجلسة مجلس المحافظة في حال البقاء على ترشيح العيداني لمنصب المحافظ، الى ذلك أدى أعضاء مجالس محافظات ديالى ونينوى والأنبار اليمين القانونية أمام رؤساء المحاكم المختصة. فقد دعا محافظ البصرة اسعد العيداني أعضاء مجلس محافظة البصرة، لعقد الجلسة الأولى من الدورة الرابعة للمجلس، يوم الثلاثاء. وجاء في وثيقة موقعة من العيداني إنه “لمقتضيات المصلحة العامة، واشارة إلى ما جاء بكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / مجلس المفوضية ذي العدد خ / 24 / 87 في 2024/1/23 ومرفقه النتائج النهائية المصادق عليها للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس محافظة البصرة والتي تبدأ بالتسلسل (1 أسعد عبد الامير عبد الغفار مهاوي العيداني) وتنتهي بالتسلسل (23 نائل غانم عزيز حنا ساكو) واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إلينا اقتضى إبلاغ أعضاء المجلس آنفاً للحضور يوم الثلاثاء المصادف 30 كانون الثاني 2024، في تمام الساعة الثالثة عصراً في مبنى حكومة البصرة المحلية لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة”. وفور هذه الدعوة اكد عضو دولة القانون والناطق باسمه في البصرة ياسر العبادي أن الإطار التنسيقي يؤكد مقاطعته لجلسة مجلس المحافظة في حال البقاء على ترشيح العيداني لمنصب المحافظ. وأشار الى ان الإطار التنسيقي سوف يقاطع جلسة مجلس المحافظة التي ستعقد غدا الثلاثاء في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين تصميم والإطار التنسيقي كون شخصية المحافظ الحالي لم يتم الاتفاق عليها من قبل الاطار التنسيقي، مضيفا ندعو السيد عامر الفائز إلى ترشيح شخصية تمتلك النزاهة والكفاءة لإدارة المحافظة من باقي الكتل السياسية من أجل مصلحة البصرة، وإذا استمر الإصرار على شخصية أسعد العيداني، فنحن سنكون الكتلة المقاطعة لتشكيل مجلس المحافظة. الى ذلك أدى أعضاء مجالس محافظات ديالى ونينوى والأنبار اليمين القانونية أمام رؤساء المحاكم المختصة. وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء، أدى أعضاء مجلس محافظة نينوى اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف نينوى، القاضي رائد مصلح، وفقا لأحكام المادة (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008. وتمنى رئيس المحكمة التوفيق لأعضاء المجلس في مهامهم والمساهمة في تطوير المحافظة. كما أشار البيان، إلى أداء أعضاء مجلس محافظة ديالى اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف ديالى، القاضي حسين وسمي، وأيضا أعضاء مجلس محافظة الأنبار أمام رئيس محكمة استئناف الأنبار، القاضي عبدالله محمد، وفقا لنفس الأحكام. وقد تمنى رؤساء المحاكم التوفيق للأعضاء في ممارسة مهامهم والمساهمة في تقدم وتطوير المحافظات. وبعد تسريبات عن المحافظات التي وزعت بين كتل الاطار التنسيقي قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي إن “الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ما بين قوى الإطار التنسيقي على توزيع الحكومات المحلية وفق تقسيم محدد غير صحيحة، وهذه التسريبات هدفها جس النبض ليس إلا”. وبين الفتلاوي أن “الإطار التنسيقي حتى الان لم يصل الى أي اتفاق بشأن تسلم الحكومات المحلية ما بين قواه السياسية والحوارات مستمرة ومتواصلة”. وبين ان “حسم هذا الملف سيكون خلال الأسبوع الحالي مع حسم الأسماء المرشحة للمناصب في الحكومات المحلية”. وكانت وسائل إعلام، مقربة من الإطار التنسيقي، ذكرت أن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على أن يتولى تحالف نبني 4 محافظات، ودولة القانون ثلاث محافظات، وتيار الحكمة محافظتين.