صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أصدر مجلس القضاء الأعلى أحكاما على أكبر شبكة تزوير عقارات أطاحت بها مديرية الأمن والانضباط بالحشد الشعبي في العاصمة بغداد. وذكرت هيئة الحشد الشعبي أنه “تمكنت مديرية العامة للأمن والانضباط ”مديرية التحقيقات” بمجهودها الفني والأمني من اعتقال أكبر شبكة تزوير للعقارات والتي تضم في صفوفها عددًا من الموظفين الذين يعملون في دوائر التسجيل العقاري ( الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، ابي غريب)”. واوضحت، أنه “بعد التحقيق المستمر معهم ووفقًا لمعطيات ونتائج التحقيق المرتبطة بالأدلة والمصادر تمت إحالتهم الى القضاء العراقي ليصدر الحكم على هذه الشبكة من سماسرة الاراضي كما يلي:
1 – ع . د . م السجن لمدة 120 سنة
2 – خ . ح . أ السجن لمدة 120 سنة
3 – ج . أ . ب السجن لمدة 120 سنة
4 – م . ص . أ السجن لمدة 120 سنة
5 – أ . د . خ السجن لمدة 110 سنة
6 – أ . ج . ب السجن لمدة 110 سنة
7 – ب . أ . ج السجن لمدة 60 سنة
8 – خ . ح . م السجن لمدة 30 سنة
9 – أ . ع . ص السجن لمدة 15 سنة
10 – ع . ق . أ السجن لمدة 15 سنة
11 – أ . ع . ج السجن لمدة 15 سنة
12 – ق . خ . ص السجن لمدة 15 سنة
واشارت الى، أن “هذه الشبكة المكونة من موظفين يعملون في دوائر العقارات وايضًا عدد من السماسرة الذين يستولون على اراضي المواطنين وأراضي ( أمانة بغداد و وزارة المالية ) من خلال التلاعب في اضابير وسجلات التسجيل العقاري مستخدمين اسماء وهمية لعقارات مهمة ومميزة تعود ملكيتها لمواطنين خارج العراق او تعود ملكيتها للدولة”. وبينت، أن “العقارات التي تم التلاعب بسجلاتها وسرقتها تجاوز عددها 100 عقارًا كانت بحيازة هذه الشبكة من السماسرة”، لافتةً الى أنه “تم ضبط جميع الاضابير المزيفة و التي تم التلاعب بها من قبل هذه الشبكة والتحقيق متواصل لكشف المزيد من هذه الشبكات التي تسعى لوضع يدها على حقوق المواطنين والدولة”. الى ذلك كشف مصدر نيابي عن وجود تحقيقات غير معلنة في ثروات تسعة مسؤولين عراقيين في عدة محافظات. وقال المصدر ان “العديد من الادلة قدمت من قبل نواب وشخصيات حول ملف الثراء الفاحش لبعض المسؤولين في بغداد والمحافظات، وسط تساؤلات لمعرفة مصدر تلك الأموال، خاصة وانهم موظفون حكوميون”. وأضاف المصدر انه “بالفعل هناك تحقيقات تجري حاليا في ملف 9 مسؤولين”، لافتا الى ان” الثراء الفاحش مصدر قلق حقيقي دفع الجهات الرقابية الى فتح ملفات مهمة في الاشهر الماضية من اجل بيان مصادر تلك الاموال التي حاول البعض بها شراء عقارات واراض”. واشار الى ان” 2024 سيشهد نقلة نوعية في ملف مكافحة الفساد، خاصة في الثروات المشبوهة للبعض”، متوقعا “صدور قرارات مهمة في الاسابيع القادمة”. وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، دعا لمساندة المنظومة الرقابيَّة والتعاون معها في سعيها لاجتثاث آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.