صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم مرور نحو شهر على خلو منصب رئاسة البرلمان ، الا ان البيت السني كما يبدو لم يتمكن من الوصول الى رأي موحد بين احزابه المشاركة بالعملية السياسية لحسم منصب رئيس البرلمان، فيما قال النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي ان “الاستحقاق المكوناتي لا يحسم من خلال رأي الأغلبية، بل ان الموضوع يحسم داخل المكون، ولشغور المنصب فان النائب عن الاطار التنسيقي علي الجمالي اكد ان الأمور بدأت تتجه نحو قيام البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب. فقد تعثر البيت السني في الوصول الى رأي موحد بين احزابه المشاركة بالعملية السياسية، حيث لم يتمكن أي طرف من حسم منصب رئيس البرلمان او تقديم شخصية تجمع عليها الكتل السياسية السنية ليتم التصويت عليها داخل البرلمان. وتؤكد اطراف من داخل البيت الشيعي ان حسم منصب رئيس مجلس النواب سيكون تحت قبة البرلمان في حال لم يتمكن السنة من تقديم مرشح صريح لهذا المنصب، الامر الذي يؤكد وجود خلافات داخل المكون السني وعدم اتفاق على شخصية رئيس البرلمان المقبلة، الامر الذي يقود الى تحرك مجلس النواب من اجل حسم منصب الرئيس. وقال النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي ان “الاستحقاق المكوناتي لا يحسم من خلال رأي الأغلبية، بل ان الموضوع يحسم داخل المكون من خلال طرح شخصيات معينة لاي منصب ليتم الاستقرار على احدها ويقدم للأطراف الأخرى من اجل التصويت عليه، وكذلك الحال بالنسبة لاختيار رئيس البرلمان”. وأشار تركي، الى ان “الاستحقاق السني الخاص بمنصب رئيس البرلمان وبعد مضي شهر على خلو المنصب، فأن الأمور بدأت تتجه نحو قيام البرلمان بفتح باب الترشيح للمنصب المذكور، على ان يكون من استحقاق المكون السني وباتفاق اطراف هذا المكون، ليكون الحسم داخل مجلس النواب لاختيار شخصية من بين المرشحين للمنصب الرئاسي”. الى ذلك رجح المحلل السياسي حازم الباوي حصول خلافات عميقة بين اقطاب المعسكر السني قبل انهاء شغور منصب رئاسة البرلمان لصالح احد المرشحين الذي سيقدمهم المكون السني الى مجلس النواب. وقال الباوي ان “العادة قد جرت في السنوات السابقة ان يشوب المعسكر السني سلسلة سجالات حادة بين اطرافه السياسية قبل ان يتم حسم منصب رأس هرم السلطة التشريعية واختيار احد المرشحين للمنصب الرئاسي”. واضاف ان “التطورات المتسارعة بعد الحلبوسي واقالته من المنصب بقرار قضائي، ووقوف حزبه تقدم على حافة الهاوية جعل المشهد السياسي للمكون اكثر تعقيدا من ذي قبل على موعد مع مواقف اقل ما توصف بالضبابية”. من جانبه اكد النائب عن الاطار التنسيقي علي الجمالي ان الأمور بدأت تتجه نحو قيام البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وذلك بعد مضي شهر على خلو المنصب وعدم الاتفاق على شخصية معينة لمنصب الرئيس. وقال الجمالي ان “منصب رئيس البرلمان يعد استحقاقا مكوناتياً اسوة بباقي المكونات المشاركة بالعملية السياسية والرئاسات الثلاث”، مضيفا ان “المكون الشيعي عمل بأن يكون عامل استقرار في كل المراحل الماضية، وبالتالي فأن الاستحقاق المكوناتي يعد شأناً داخليا لكل مكون”. وأوضح ان “الاستحقاق المكوناتي لا يحسم من خلال رأي الأغلبية، بل ان الموضوع يتم حسمه داخل المكون من خلال طرح شخصيات معينة لاي منصب ليتم الاستقرار على احدها ويقدم للأطراف الأخرى من اجل التصويت عليه، وكذلك الحال بالنسبة لاختيار رئيس البرلمان”. وبين ان “الاستحقاق السني الخاص بمنصب رئيس البرلمان وبعد مضي شهر على خلو المنصب، فأن الأمور بدأت تتجه نحو قيام مجلس النواب بفتح باب الترشيح للمنصب المذكور، على ان يكون من استحقاق المكون السني وباتفاق اطرافه، ليكون الحسم داخل مجلس النواب لاختيار شخصية من بين المرشحين للمنصب الرئاسي”.