صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ وشمول أكثر من مليوني أسرة بالإعانة الاجتماعية. المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء قال في بيان ان السوداني، أجرى زيارة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واطلع على إيجاز عن إجراءات دوائر الوزارة خلال هذه السنة بشأن المعالجات الخاصة بالفقر والبطالة والرعاية الاجتماعية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل تكمن في تعاملها مع الفئات الضعيفة والهشة، وهو ما يضعها أمام مسؤولية حساسة تتطلب منها ضرورة المتابعة والرعاية لمستحقي هذه الخدمات، التي تمثل واجباً على كل دوائر الدولة، مؤكداً أن عمل الوزارة يكتسب أهمية مضافة من خلال اشتماله الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي، الخاصة بمحاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى الخدمات والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد في موضوع الإعانات ومستحقيها ضمن شبكة الحماية الاجتماعية. وأكد السوداني أن الحكومة وفرت كل التخصيصات المطلوبة من أجل شمول أكبر عدد من المستحقين للإعانات، وهو ما أثمر عن شمول هذا العدد الكبير الذي بلغ 2,151,551 أسرة، ليكون المعدّل الأكبر للمشمولين في تاريخ الوزارة، مبيناً أن الحكومة نجحت في شمول 900 ألف أسرة خلال عام واحد، وهو الشمول الأسرع تنفيذاً للوزارة، مشيرا الى فرز نحو 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما كشف عن أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم ، مبينا ان “هناك نحو 153 ألف أسرة جديدة ستستلم منحتها خلال هذه الوجبة”. واكد ان “وزارة العمل تمثل ركيزة أساسية في إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد”، لافتا الى “اننا نواجه مشكلة بتوفير فرص العمل والدولة لا تستطيع أن توظف جميع الخريجين”. وشدد على “ضرورة دعم القطاع الخاص كي يساعد الحكومة في توفير فرص العمل”، موضحا ان “عدد العمال المضمونين بلغ 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين”. ولفت الى ان “راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم”، موضحا ان “هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين”. وشدد السوداني، من خلال التوجيه للمسؤولين في وزارة العمل ودوائرها، على استمرار تقديم الخدمات المشروطة للمستحقين، خاصة منحة التلاميذ، إذ تتعامل الحكومة مع ملف الفقر عبر معالجة أسبابه، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، مشيراً إلى أن مسوحات التخطيط ستشير إلى انخفاض مستويات الفقر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لعملها التنفيذي. الى ذلك أكدت وزارة التربية أن الموعد النهائي لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي لم يحدد بعد، فيما أشارت إلى أن المنحة الطلابية ستصرف بأثر رجعي. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد إنه “حتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي”. وأضاف السيد، أن “الأمر حالياً قيد الدراسة، وهذا خاضع أيضاً للعطل القادمة، كون أن العام الدراسي بدأ بشكل مثالي رغم التحديات الكبيرة”. وبشأن المنحة الطلابية، بين السيد أن “المنحة ستصرف ابتداء من الشهر العاشر أي بأثر رجعي، وحتى انتهاء العام الدراسي”. ولفت إلى أن “تأخيرها في هذا الشهر جاء نتيجة لجمع قاعدة البيانات، وبعد اكتمالها سيكون انطلاقها بشكل شهري”.