صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء ، مبينة انها جهة تنفيذية وان سلم الرواتب ليس من مسؤوليتنا ، كانت اللجنة المالية النيابية اعلنت الاتفاق مع الحكومة بان يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً”. فقد أعلنت وزارة المالية، أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء فيما بينت أنها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا. وذكرت وزارة المالية أنه” لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن، مؤكدة أنها اقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، إصدار أعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض “. وأكدت، على “نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحو لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع “. وتابعت أنها” وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة ٥٠ % من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، طالبت بموجب كتابها رقم ٩١١١١ في ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٣ الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوات الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. الى ذلك أعلنت اللجنة المالية النيابية الاتفاق مع الحكومة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين. وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني إن “اللجنة المالية استضافت لجنة الأمر الديواني (24) المختصة بسلم الرواتب لمعرفة الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون”. وأوضح، أن “المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية”، مشيراً إلى أن “اللجنة المالية اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً”. وأكد العطواني، أن “مجلس النواب صوت على الموازنة لثلاث سنوات، وأشرنا إلى الحكومة إرسال الجداول قبل نهاية العام للتصويت عليها، وللحكومة الحق في تعديل أي بند”.