صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتنفيذ خطة لتطوير أداء مصرف الرافدين تمتد لثمانية أشهر، وذلك عبر شركة عالمية متخصصة، كان عضو مجلس إدارة البنك المركزي أحمد بريهي قد اكد استمرار القيود المفروضة على المصارف العراقية والمفروضة من قبل الخزانة الامريكية لأسباب سياسية. وقال مكتب السوداني الاعلامي إنه في إطار متابعته خطةَ الإصلاح الشاملة للقطاع المصرفي في العراق، ترأس السوداني اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة (إرنست آند يونغ) العالمية المتخصصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مصرف الرافدين، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش الخطة المعدة للإصلاح المصرفي، والبدء بالمصارف الحكومية التي تمثل 80% من القطاع المصرفي في العراق، مبينا أنه سيتمّ الشروع بتنفيذ خطة تطوير مصرف الرافدين كمرحلة أولى، ضمن عملية إصلاحية مدروسة، تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة شكلت أولوية لدى الحكومة في برنامجها التنفيذي. وأضاف البيان، أن شركة (إرنست آند يونغ) العالمية قدمت رؤيتها ومحاور الخطة التي وضعتها لإصلاح مصرف الرافدين، التي يتطلب تنفيذها ثمانية أشهر، وتتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، بما يسهم في الوصول إلى مصرف قادر على الإيفاء بمتطلبات الوضع المصرفي العالمي. وبين، أن الإصلاحات ستتضمن اعتماد برامج إلكترونية متطوّرة، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكنن. من جانبه نفى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وجود شح في مخزون الدينار العراقي، وفيما حدد حجم الكتلة النقدية للدينار والمتداول منها، كشف عن خطة ستراتيجية واسعة للتوسع في التحول إلى الدفع الإلكتروني. وقال العلاق إن “الوضع المالي للدولة يعتمد بشكل عام على وارداتها وهي حاليا بمستوى جيد نتيجة لارتفاع أسعار النفط”، مؤكدا، أنه “من المهم استثمار هذه الأموال بما يعجل من فرص البناء والنهوض والتنمية”. وأضاف، أن “الشيء الإيجابي في عمل الحكومة أنه يسير على هذا الاتجاه، وهناك تأكيد وتركيز كبير على إنجاز المشاريع”، مبينا، أن “هناك عددا كبيرا من المشاريع التي كانت متعثرة ومتوقفة لأسباب عديدة وهناك عمل لمعالجة الموقف وتسريع المشاريع وخاصة أنها في الغالب تتعلق بالبنى التحتية والخدمات وغيرها، والحكومة تولي لهذا الأمر اهتماما كبيرا وأولوية ومتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء شخصيا”. ورأى العلاق، أن “هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية”، مضيفا، أن “حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة يبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار، 70% منها في التداول”. الى ذلك أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي أحمد بريهي استمرار القيود المفروضة على المصارف العراقية والمفروضة من قبل الخزانة الامريكية لأسباب سياسية. وقال بريهي ان “إجراءات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية خففت من ازمة ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار”، لافتا الى ان “الخزانة الامريكية مازالت تفرض قيودها لاجل عدم انخفاض سعر صرف الدولار لأسباب سياسية”. وأضاف، ان “انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي مازال مرتبطا بتخفيف القيود التي تفرضها الخزانة الامريكية على المصارف العراقية رغم التزام العراق بشروط وزارة الخزانة الامريكية”. وأشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي أحمد بريهي، الى ان ” تخفيف تلك القيود مرتبط بقرارات الخزانة الامريكية تجاه دول معينة وكذلك العراق”. ولفت الى انه “لا توجد أي مشكلة لدى البنك المركزي او وزارة المالية بشأن السيولة النقدية لكون البنك المركزي يستطيع توفيرها بشكل اعتيادي ومن يطرح ذلك فانه جاهل في السياسات النقدية”.