المشرق –قسم الاخبار
أعلن رئيس مجلس النواب المبعد، محمد الحلبوسي عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته البرلمانية، معتبراً أنه ليس من صلاحيات المحكمة النظر بعضوية النائب. وقال الحلبوسي”واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”. وأضاف “المحكمة الاتحادية بقرارها -إنهاء عضوية الحلبوسي- خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب”. وتابع “الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض”، مؤكداً “نحن حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية”. واعتبر الحلبوسي أن “المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مشدداً “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة