صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
تتصاعد أسعار صرف الدولار في العراق بخطوات متسارعة، فيما يلتزم الشارع العراقي الصمت إزاء خطر يهدد معيشته التي باتت على المحك في ظل جشع التجار وضعف الرقابة على الأسواق، فيما تشير التوقعات الى “كارثة” من العيار الثقيل، بشأن اتجاه سعر صرف الدولار نحو الـ 200 ألف دينار. وسجل سعر صرف الدولار امس الاثنين ارتفاعا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البيع 158.250 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156.250 دينار لكل 100 دولار. وتوقع رئيس غرف التجارة في محافظة ديالى محمد التميمي أن “تتخطى أسعار صرف الدولار الـ 200 ألف دينار لكل 100 دولار قريبا”. ويقول التميمي إن “العديد من الاسباب تدفع سعر صرف الدولار للارتفاع على الرغم من رسائل التطمين الحكومية بين فترة وأخرى”. ويضيف التميمي، أن “إطلاق الموازنة في ظل شبه انعدام للصناعة الوطنية تفرض على الشركات والمقاولين استيراد 90% من المواد والبضائع من الخارج بالدولار يقابلها الاستيرادات المضاعفة للقطاع الخاص والسفر، ما يؤدي الى ضغط كبير على السوق الموازي ويدفع الدولار للارتفاع”. ويشير الى أن” الغريب في الامر أن رفع الدولار يقابله صمت شعبي على الرغم من أن المواطن هو الاكثر تضررًا خاصة مع ارتفاع الأسعار”. ويؤكد التميمي “وجود حراك يقوده بشكل شخصي للدعوة الى تظاهرات واعتصامات سلمية تبدأ في ديالى وتنتقل الى بقية المحافظة للضغط على اصحاب القرار للسيطرة على حمى ارتفاع الدولار خاصة وانه سيؤدي الى ارتفاع المواد الغذائية والادوية وبقية المواد الاساسية بنسب عالية تثقل كاهل ملايين الفقراء”. الى ذلك يقول الخبير المالي محمود داغر إن ارتفاع سعر الصرف يرجع إلى أن المعروض من الدولار لأغراض الاستيراد أقل من الحاجة الفعلية، مبينا أن مبيعات البنك المركزي اليومية المقدرة بنحو 200 مليون دولار لا تعني بالضرورة بيع هذه الكمية من الدولار فعليا، إذ إن جزءا مهما من هذه المبيعات لا تتم بفعل رفض معاملات الشراء عبر نظام المنصة الإلكترونية لعدم امتثالها للشروط التي ينص عليها نظام التحويل المالي الدولي. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن اسعار الدولار مرشحة لتسجيل ارتفاع اضافي في السوق الموازي خلال الايام القادمة، فيما اشار الى ان الارتفاع الحالي ناجم عن طلب حقيقي على الدولار وليس غسيل اموال او طلب وهمي او غير مشروع، بل هدفه تمويل تجارة حقيقية مع دول محظورة من الدولار. ويقول المرسومي إن “الارتفاع المتكرر لسعر صرف الدولار في السوق الموازي لا يعد اخفاقا للسياسة النقدية لحكومة السوداني لان السبب خارجي وهناك العديد من العوامل التي تضغط باتجاه رفع سعر الصرف”. ويضيف، أن “العراق لديه تجارة مع إيران تزيد عن 10 مليارات دولار سنويا كانت تمول من خلال الحوالات الى مصارف اماراتية ومنها الى التجار لكن بعد ولادة المنصة الالكترونية منعت الحوالات باعتبار طهران تخضع لعقوبات امريكية”، مردفًا: “لذا لجأ التجار العراقيون الى السوق الموازي وتهريب الدولار لتسديد مستحقات تجارتهم، وهو ما يعني ان الطلب على الدولار في السوق الموازي حقيقي وليس غسيل اموال”.