المشرق – خاص
حينما أعلنت وزارة النقل موافقة مجلس الوزراء على تمليك الأراضي في منطقة العطيفية ببغداد لموظفي الوزارة، كانت وزيرة الهجرة قد أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض أسعار الوحدات السكنية للعائدين من النزوح الداخلي بنسبة 50 بالمئة، فيما حدد مجلس الخدمة الاتحادي موعد اطلاق استمارة الوجبة الثانية من تعيينات الأوائل وحملة الشهادات العليا. فقد أعلنت وزارة النقل موافقة مجلس الوزراء على تمليك الأراضي في منطقة العطيفية ببغداد لموظفي الوزارة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، أن “جهود الوزير اثمرت بحصول موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية رقم ٣٤ في ٢٩-٨- ٢٠٢٣، على تمليك الاراضي ضمن القطعة المرقمة ١٤٢٣/٩١ عطيفية الى موظفي وزارة النقل والشركة العامة للسكك الحديد وتشكيلات الوزارة.” وأضاف، ان “موظفي الوزارة ينتظرون موافقة مجلس الوزراء منذ العام ٢٠١٠، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اصدر المجلس قراره بالموافقة”. وأشار البيان الى أن “هذا القرار يمثل حلا لمعاناة شريحة واسعة من الموظفين المستحقين”. وعلى الصعيد ذاته اعلنت وزيرة الهجرة عن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض أسعار الوحدات السكنية للعائدين من النزوح الداخلي بنسبة 50 بالمئة. وذكر بيان للوزارة انه “بناء على المقترحات المقدمة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، تم استحصال موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس، على تخفيض أسعار الوحدات السكنية في المشاريع الحكومية الجديدة لفئة مستفيدي وزارة الهجرة والمهجرين، العائدين من النزوح داخل العراق فقط، بنسبة 50 بالمئة. وقدمت الوزيرة “شكرها وتقديرها إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على سرعة استجابته لهذه المقترحات وما يقدمه من اهتمام لفئات عناية الوزارة، مؤكدة استمرار جهودها من أجل الارتقاء بواقع أوضاع النازحين والعائدين. الى ذلك حدد مجلس الخدمة الاتحادي موعد اطلاق استمارة الوجبة الثانية من تعيينات الأوائل وحملة الشهادات العليا. وذكرت المتحدثة باسم المجلس ابتهال الغزي ان “موعد اطلاق استمارة الوجبة الثانية من تعيينات الأوائل وحملة الشهادات العليا سيكون بعد إكمال تعديل البيانات وحذف الكودات المتكررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية لغرض إجراء مقاطعة البيانات تنفيذا للأمر ٣٥” نبينها انها “ستشمل من حصلوا على كودات في المدة التي منحها المجلس لتحديث البيانات من ٦/٤/٢٠٢٣لغاية ١٦ /٥ من العام الحالي والتي اختصت بالمشمولين بقانوني (٦٧،٥٩) من الأوائل وحملة الشهادات العليا”. واضافت “أما عدد الدرجات فهي ذاتها المتبقية المخصصة للفئتين أعلاه من قانون الأمن الغذائي والبالغ عددها ما يقارب ٣٠ الف درجة وظيفية”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة