صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد حرص الدولة الشديد على منع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ووسائله، مشيرا إلى أن قوة القانون والسلطة وسيلة الردع لحالات العنف. وقال رشيد – في كلمته خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة “نؤمن أن العمل من أجل تشريعات تصون الحقوق وتمنع العنف ضد المرأة هو مقدمة مهمة تنضج بتفعيل القانون وبسيادته لتكون الدولة عبر مؤسساتها المختلفة مسؤولة عن حماية الكرامة الإنسانية والانتهاء من العنف كوسيلة متوحشة ولا حضارية”. وأضاف الرئيس أن قوة القانون وقوة السلطة القضائية والحكومية المخولة بفرض القانون هو وسيلة الردع الأساسية لحالات العنف، ثم يأتي الدور المهم للتثقيف المجتمعي الذي يساعد في تعريف المجتمع بالحقوق الدينية والحضارية والقانونية التي توفر الحق للجميع في العيش بأمان وكرامة وعدل. وأكد رشيد ضرورة تأمين كافة الحقوق للنساء، وفي المقدمة منها الحرص الشديد على منع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ووسائله، معربا عن تمنياته في أن نعمل جميعاً عبر مختلف الوسائل من أجل استعادة الأدوار المشرّفة للمرأة. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن دعم المرأة ورفع الحيف عنها بين أهم أولويات برنامجنا الحكومي. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس لوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ (15)، التي أقامها في العاصمة بغداد تيار الحكمة الوطني”. وأضاف أنه “استحضر حادثة كربلاء والمعاني العظيمة التي تجسدت فيها، مستذكراً شخصية السيدة زينب بنت علي (عليهما السلام)، والموقف البطولي الذي سجلته في رحلة مسيرة الأسر إلى الشام، وكانت الشخصية المحورية الأهم التي تكفلت باستمرار موقف الإمام الحسين وأصحابه (ع)، وتحملت من بعده مسؤولية رعاية النساء والأطفال، طيلة فترة ذهابهم في طريق السبي والأسر، مؤكداً أن رحلتها كانت تجسد مناهضة العنف ضد المرأة، واستذكاره يمثل تكريماً للمرأة وإعلاءً لمنزلتها”. على الصعيد ذاته أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي ان مجلس النواب على أتم الاستعداد لإقرار التشريعات والتعديلات التي تدعم المرأة. وقال الحلبوسي، في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15)، التي أقامها تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد، “نحن هنا اليوم لنتبادل الأفكار والتعاون من أجل توفير ظروف أفضل لواقع المرأة في المجتمع العراقي”. وأضاف: “من دواعي الاطمئنان أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعد ممارسة مستنكرة ومشينة ينظر إليها مجتمعنا بازدراء، وهي في كل مرة تحدث تستصحب معها تحركاً فورياً وحازماً من جميع المؤسسات والأفراد في المجتمع”. وتابع: “ندرك تماماً التحديات والمشاكل التي تواجهها المرأة في ظل الظروف الراهنة ونعي أن جملة من الظروف أسهمت في تعاظم الظاهرة بشكل مقلق، ومن أخطر تلك الأسباب هو الواقع الاقتصادي من جهة وتصاعد وباء تعاطي المخدرات من جهة أخرى، وهو ما يتطلب عملاً جماعياً وواعياً وجدياً وتعاوناً بين جميع القطاعات الاجتماعية والحكومية والمدنية لمكافحة هذه الظاهرة المشينة، وهو ما يجعلنا في قلب المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والقانونية لوضع المرأة في أولويات أجندتنا الوطنية”. وبين أن “مجلس النواب على أتم الاستعداد لإقرار هذه التشريعات والتعديلات، والتي تصب في هذا الهدف وتحقق المصلحة العامة للفرد والمجتمع”. فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تلبي حاجة المجتمع، فيما بين ان “هناك زيادة في نسب العنف الأسري”. وقال القاضي زيدان، في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15) : “لا بد لنا وإزاء ما نشهده من ازدياد نسب حالات العنف وبخاصة العنف الأسري، من إيجاد منظومات عمل تربوية واجتماعية واقتصادية هادفة للوقوف على أسباب انتشار العنف المجتمعي ووضع الحلول والمعالجات، ومن أهمها المعالجات القانونية من خلال إجراء التعديلات المناسبة على التشريعات والقوانين التي أصبحت لا تلبي حاجة المجتمع”.