صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان الكثير من القيادات والادارات العليا وصلت لمواقعها وفق فهم سياسي خاطئ، كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت حسم الطعون الحكومية بشأن قانون الموازنة المالية العامة. فقد أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان الكثير من القيادات والادارات العليا وصلت لمواقعها وفق فهم سياسي خاطئ، فيما اشار الى ان النوعية والتركيز على بعض المفاصل من أهم أولويات المعهد العالي. وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال احتفالية افتتاح المعهد العالي أن “تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته ومشاريعه وبرامجه وخططه وسياساته يحتاج إلى أدوات فاعلة”. وأردف بالقول: “لعل معاناة الوزراء واضحة في إيجاد الأدوات التي تساعدهم في تنفيذ البرامج والخطط واتخاذ القرار، وهامش للتفضل بالاطلاع خير دليل على عدم قيام المسؤول الإداري في إبداء رأيه ومساعدة صاحب القرار في أن يتخذ خطوة إجرائية”. ولفت إلى أن “كثيراً من قرارات مجلس الوزراء تدخل في دوامة من المطالعات والجولة الإدارية على مختلف المستويات، وهناك جزء من الحرص حتى لا نظلم الجميع، لكنها تعكس أيضاً عدم القدرة على اتخاذ القرار، وكثير من المشاريع تأخرت بحيث يوم أمس نتحدث عن عملية توقيع اتفاقية حتى نصل إلى تنفيذ مشروع خدمي يحتاج ليس أقل من 3 أشهر حتى نصل إلى تنفيذ المشروع والقائمة طويلة في كل مفصل وفي كل قصة أساسها هناك إدارات غير مؤهلة”. وأكد أن “وجود المعهد مهم لبرنامجنا الحكومي للإصلاح الإداري الذي يجب أن يتحقق في هذه المرحلة، ولا يمكن أن نطبق هذا البرنامج الطموح للحكومة بدون وجود هذه الإدارات”، مردفاً بالقول: “بدأنا بعملية تقييم على مستوى الإدارات العامة واتخذ مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن، وهناك مرحلة ثانية ثم ننتقل إلى مرحلة تقييم الوكلاء والمستشارين وصولاً إلى التقييم الوزاري للوصول إلى أفضل الصيغ التي تحقق الهدف المرجو”. الى ذلك أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم الطعون الحكومية بشأن قانون الموازنة المالية العامة. وذكرت المحكمة في بيان انها “نظرت في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”. وأضاف البيان أنها “أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”. وبحسب البيان، “تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه”. الى ذلك، نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))، وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون، بحسب البيان. وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون. من جانبه قال مدير عام الوقائع العراقية حنان منذر نصيف إن “تعليمات قانون الموازنة الثلاثية تم نشرها بالجريدة الرسمية امس الاثنين ، مضيفا أن “التعليمات دخلت حيز التنفيذ”.