صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما نفت وزارة المالية ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبلها، كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي قد اعلن اطلاق الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، فيما أكد لجنة النزاهة النيابية متابعة ملف تعيين حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه مع مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة لحسمه بشكل نهائي. فقد نفت وزارة المالية الادعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي (ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبلها). واكدت الوزارة في بيان أن “إجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها، ولم تتبن وزيرة المالية اي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمل الشركة تبعاته قانونيا”. وعبرت الوزارة خلال البيان عن حرصها الشديد لضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع مؤكدة عدم ادخارها جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حد سواء. ودعت وسائل الاعلام كافة والرأي العام الى عدم اعتماد الاقاويل والتصريحات غير المسؤولة، والرجوع الى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها. من جانبه أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي اطلاق الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. وذكر الاسدي أنه “تم اطلاق الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بواقع 65 ألفا و186 من الذين تقدموا للشمول بالحماية الاجتماعية سواء كان ذلك عبر النافذة الالكترونية، او الشمول الورقي”، مبينا أن “الاسماء ستعلن عبر موقع الوزارة، وبإمكان المشمولين الجدد مراجعة الاقسام حسب الجداول المعلنة”. وأضاف الاسدي ان “الوزارة اطلقت سابقا ثلاث وجبات من المشمولين بالحماية الاجتماعية خلال شهري حزيران وتموز”، مشيرا الى ان “الوجبة الاولى من المشمولين اطلقت في بداية شهر حزيران شملت نحو (118) ألفا، اما الوجبة الثانية كانت في اواخر حزيران وشملت 85 ألفا، كما الوجبة الثالثة اطلقت في بداية شهر تموز، وشملت نحو 64 ألفا”. ولفت الى “أننا سنستمر كل اسبوعين الى ثلاثة اسابيع بإصدار وجبة جديدة من المشمولين بالحماية الاجتماعية”، لافتا الى انه “تم شمول نحو 616 ألفا و660 فردا من المتقدمين للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية منذ تسنمنا مهام الوزارة ولغاية الآن بعد اطلاق اربع وجبات للشمول، فيما جرى تحديث بيانات البطاقة التموينية لنحو 6 ملايين اسرة، لغرض تسليمهم الحصة التموينية المضاعفة”. وأكد “افتتحنا 40 لجنة فرعية اضافية خاصة بالحماية الاجتماعية منذ الاسبوع الماضي في محافظات بغداد، ونينوى، وبابل لتخفيف زخم المراجعات في هذه المحافظات”، لافتاً الى “الاستمرار بفتح اللجان الفرعية في جميع المحافظات الاخرى لتخفيف الضغط على اقسام الحماية الاجتماعية، وتخفيف الاعباء على المواطنين”. الى ذلك أكدت لجنة النزاهة النيابية متابعة ملف تعيين حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه مع مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة لحسمه بشكل نهائي. وقال عضو اللجنة علي تركي إن لجنة النزاهة النيابية ستتابع قضية عدم ظهور بعض الأسماء من حملة الشهادات بأوامر التعيينات نتيجة سوء إدخال البيانات”، لافتا الى ان “الجميع سيحصل على اوامر التعيين”. وأضاف، تركي ان “وزارة التعليم لا تتحمل أي مسؤولية بشأن عدم ظهور أسماء الآلاف من حملة الشهادات العليا بأوامر التعيينات، كون الوزارات المعنية تتعامل عن طريق نظام الكود من مجلس الخدمة الاتحادي”. وأشار الى ان “لجنة النزاهة النيابية ستتابع القضية بشكل جدي من خلال متابعة مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة والتعاون مع جميع الوزارات لحل الاشكال”، مبينا ان “الجميع سيحصل على حقوقه من خلال اصدار أوامر التعيين”. وحمل عضو لجنة النزاهة النيابية، “مجلس الخدمة المسؤولية نتيجة سوء إدارة موظفيه بإدخال البيانات بشكل صحيح”. يذكر ان عدد المشمولين بالتعيين من حملة الشهادات العليا، 74 ألفا حيث صدرت اوار بالتعيين لـ 41 ألفا فقط.