صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
اكد الخبير القانوني علي التميمي إنه “بعد القرار الولائي من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل بست مواد تم الطعن بها من قبل الحكومة، أصبحت بقية المواد من قانون الموازنة نافذة وواجبة التطبيق”. يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة. وقالت المحكمة في بيان إنها “اصدرت امرا ولائيا بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ- ب) و(57/ أولاً -ج) و(65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023)”. من جانبه علق الخبير القانوني، علي التميمي على الأمر الولائي الخاص بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية. وقال التميمي إنه “بعد القرار الولائي الذي صدر، من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل بست مواد تم الطعن بها من قبل الحكومة، أصبحت بقية المواد من قانون الموازنة نافذة وواجبة التطبيق”. وأضاف، ان “تأخر تنفيذ مواد وفقرات الموازنة بعد نشرها بالجريدة الرسمية كان بسبب انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن اصدار قرار ولائي بالمواد المطعون بها من قبل الحكومة”. وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد طعن بمواد في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، مطالباً المحكمة بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها. والمواد التي طعن بها السوداني هي.. المادة (2/ أولاً/8/ج6)، المادة (20/ سادساً)، المادتين (28/ رابعاً/ أ، ب) و(57/أولاً/ج)، المادتين (62/ رابعاً، 63/ ثالثاً)، المادة (65/ ثانياً)، المادة (70/ ثانياً)،والمواد (71) و(72) و(75). عريضة الدعوى التي رفعها عن السوداني، وكيله المستشار القانوني قاسم سحيب الشريفي، أشارت إلى “إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها”، مشيرة إلى أن تلك الإضافات “تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق”. من جانبه أعرب النائب مصطفى سند عن أسفه لـ “الطعن الذي اقدمت عليه الحكومة الحالية ببعض مواد الموازنة ومنها المادة 75 التي كان هدفها معالجة الإجراء والعقود ممن عملوا بفترة بعد 1-10-2019 لغاية 31-12-2019 وهي فترة حرجة ومظاهرات ساخنة لم يتسن لهم استكمال اجراءات تعاقدهم”. بالمقابل، رأت الدعوى أن المادة 75 عمدت إلى اعتماد تاريخ (31/12/2019) بدلاً من تأريخ (2/10/2019)، وأن ذلك “فيه التفاف على المشروع الحكومي في إيقاف التعاقدات والتعيينات إذ من شأن اعتماده زيادة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019”. كما طعن السوداني بنص أضيف إلى المادة 71 من القانون يلزم الحكومة بـ “إنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/11/2023”. يشار إلى قانون الموازنة نشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم (26 حزيران 2023)، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عليه في (21 حزيران 2023). وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان.